أكدت جماعة الدار البيضاء استمرار نشاط تجار سوق “درب غلف” بمواقعهم الحالية، نافية وجود أي قرار يقضي بترحيلهم، وذلك في ظل الجدل الذي رافق مشروع إعادة تهيئة هذا الفضاء التجاري الشهير بالعاصمة الاقتصادية.
وخلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي، أوضح الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، أن المشروع المطروح يهم إعادة تنظيم وهيكلة السوق وتحسين مرافقه، دون المساس باستقرار التجار أو نقلهم إلى موقع آخر.
وأضاف أن الجماعة فتحت باب التشاور مع المهنيين والتجار قصد بلورة تصور متوافق حول مستقبل هذا المرفق التجاري.
وعرفت الدورة نفسها تأجيل البت في النقاط المرتبطة بسوق “درب غلف”، بعدما أكدت الجماعة أن الملف ما يزال ينتظر استكمال بعض الإجراءات القانونية المرتبطة بإعلان المنفعة العامة.
وكان من المرتقب أن يصوت المجلس الجماعي على مسطرة نزع ملكية أجزاء من عقارات تحتضن “جوطية درب غلف”، بهدف تخصيصها لإحداث مركب تجاري وخدماتي بمقاطعة المعاريف، غير أن هذه النقاط تم تأجيلها إلى موعد لاحق، إلى جانب تأجيل المصادقة على التعويضات المالية التي حددتها لجنة التقييم الإداري الخاصة بالعقارات المعنية.