دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى إحالة ملف الساعة الإضافية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إنجاز دراسة معمقة حول انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب.
جاء هذا الطلب في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب، استند فيها الفريق إلى مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 152، وكذا إلى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مواد من النظام الداخلي للمجلس.
ويرى الفريق البرلماني أن هذا الموضوع يكتسي أهمية متزايدة بالنظر إلى الجدل الذي يثيره داخل المجتمع، داعيا إلى تقييم شامل لآثار اعتماد الساعة الإضافية، ليس فقط من زاوية اقتصادية، بل أيضا من حيث التداعيات الاجتماعية والصحية والنفسية، إلى جانب البعد البيئي.
وأشار الطلب إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع، من تلاميذ وطلبة وعمال، تتأثر بشكل مباشر بهذا الإجراء، ما يجعل من الضروري إخضاعه لدراسة علمية دقيقة تساعد على تقييم جدواه وانعكاساته الحقيقية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق نقاش متجدد حول مدى نجاعة اعتماد الساعة الإضافية، وسط دعوات متزايدة لفتح تقييم مؤسساتي شامل للسياسة الزمنية المعتمدة بالمغرب.
واختتم الفريق طلبه بدعوة رئاسة مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الملف على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتباره الجهة المؤهلة لإعداد دراسة متخصصة وموضوعية في هذا الشأن.