أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إحالة الصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على البرلمان، عقب التوصل إلى توافق مع الحكومة حول عدد من التعديلات، في خطوة إيجابية لم تُنهِ بشكل كامل نقاط الخلاف القائمة.
وحسب بلاغ للجمعية صدر الخميس 9 أبريل الجاري، فقد تسلم مكتبها الصيغة النهائية للمشروع، متضمنة التعديلات المتفق عليها مع الحكومة، قبل إحالتها رسمياً على مجلس النواب لبدء المسطرة التشريعية.
ويأتي هذا المستجد بعد اجتماع عقده مكتب الجمعية بمقره بالرباط، خُصص لتدارس نتائج اللقاء الذي جمع ممثليها برئيس الحكومة في اليوم نفسه، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار عدداً من الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية، والتي حظيت بمصادقة الحكومة ضمن الصيغة الحالية للنص.
واعتبرت الجمعية أن هذا التطور يعكس تقدماً في مسار الحوار المؤسساتي، ويعزز مكانة مهنة المحاماة كركيزة أساسية في الدفاع عن الحقوق والحريات، كما يسهم في ترسيخ الثقة بين مختلف الفاعلين.
ورغم هذا التقدم، عبّرت الهيئة المهنية عن استمرار تحفظها بشأن بعض المقتضيات التي لم تُدرج في المشروع، معتبرة أنها لا تعكس بشكل كامل تطلعات المهنيين ولا تستجيب لكل انتظاراتهم.
وأكدت الجمعية عزمها مواصلة الترافع حول هذه النقاط داخل المؤسسة التشريعية، عبر الانفتاح على مختلف مكونات البرلمان، من أغلبية ومعارضة، بهدف إدخال تعديلات إضافية تُغني النص قبل المصادقة النهائية عليه.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن المرحلة البرلمانية المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ملامح القانون الجديد، بما يضمن الحفاظ على استقلالية المهنة وصيانة ثوابتها، والاستجابة لتطلعات أسرة الدفاع في المغرب.