حجم الخط + -
أقل من دقيقة للقراءة

نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، صحة أي بلاغ منسوب إليها يتعلق بتدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة بالمغرب.

وأوضح البيان التوضيحي للوزارة، رداً على تداول منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يحمل عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، أن ما جاء فيه من إجراءات تنظيمية مزعومة والتي تزعم الوزارة فرضها ابتداء من فاتح يوليوز 2026، لا أساس له من الصحة ولم تصدر الوزارة أي بلاغ بهذا الخصوص.

وأكدت وزارة الداخلية أن أي إعلام للعموم أو للمهنيين بشأن القرارات الصادرة عنها يتم وفق المساطر القانونية والإدارية المعتمدة، ومن خلال القنوات الرسمية المعتمدة فقط، مشددة على ضرورة توخي الدقة والتحقق من الأخبار قبل تداولها.