أعلن التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية عن تسجيل تقدم ملموس في مسار الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث تم حسم عدد من الملفات العالقة وتسجيل تفاهمات جديدة بين الطرفين.
ويضم التنسيق كلا من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وقد انعقد اجتماع بين ممثلي التنسيق ومسؤولي الوزارة، بحضور الكاتب العام وعدد من المديرين المركزيين ومستشار الوزير، ضمن أشغال اللجنة التقنية للحوار القطاعي.
وأوضح بيان النقابات أن اللقاء أسفر عن المصادقة النهائية على شغل مهام الإدارة التربوية، وتسوية عدد من النقاط المرتبطة بالنظام الأساسي لهيئة مبرزي التربية والتكوين، إلى جانب تقدم مهم في معالجة الملفات الإدارية، منها تسوية الأقدميات الاعتبارية لفائدة 35720 حالة، ووضعيات التوظيفات المباشرة لسنتي 2009 و2011، وملفات المدمجين من منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية وفوج التأهيل المهني بالتنسيق مع الخزينة العامة.
كما شهد الاجتماع تقديم عرض حول مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، مع الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ الأسبوع المقبل للحسم النهائي في مضامينه وصرف التعويضات بأثر رجعي لسنتي 2024 و2025. وأكدت الوزارة التزامها بتنفيذ التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المشتركة والمختصة، ومتصرفي التربية الوطنية، إضافة إلى المساعدين التربويين، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة.
وفي ما يخص الملفات التقنية، شرعت الوزارة في تنفيذ القرار المشترك المتعلق بمعالجة وضعية المنتقلين بين الجهات، مع إعطاء الأولوية للناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023، وبرمجة صرف مستحقات الناجحين لسنة 2024 خلال ماي 2026، إضافة إلى التسويات المالية للملفات بين أبريل ويونيو 2026، وتنزيل القرارات عبر منظومة “اندماج”.
وشمل الاجتماع تسوية ملفات العرضيين بـ 2881 حالة، مع مواصلة معالجة الملفات الأخرى لمنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص ومحو الأمية، بالإضافة إلى إحالة 13499 ملف تعويض عن التكوين على المصالح المختصة لمعالجتها.
كما تم الاتفاق على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار لسنتي 2025 و2026، وبرمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للنظر في الترقيات لسنة 2024 خلال ماي 2026.
وختم التنسيق النقابي بيانه بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تنزيل جميع الالتزامات المتفق عليها، وضمان احترام آجال صرف المستحقات، مع الدعوة إلى اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي للحسم في الملفات المتبقية، مع التلويح بخيار التصعيد في حالة تعثر مسار الحوار.