الحكومة توافق على تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة 

جهات

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 34.25 المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، مع إدخال تعديلات على القانون رقم 15.02 المنظم لقطاع الموانئ والمنشئ لكل من الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. وقد قدّم النص وزير التجهيز والماء خلال أشغال المجلس.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا التحول التشريعي يأتي بهدف تحديث الإطار المؤسساتي والتنظيمي للقطاع المينائي، بما يضمن حكامة أكثر مرونة وفعالية، ويُمكّن هذه المنظومة الحيوية من مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الصناعة والطاقة والفلاحة والصيد البحري واللوجستيك وغيرها.

ويهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص ضمن رؤية موحدة للتنمية المينائية، مع تحسين التخطيط وتدبير المشاريع الكبرى والمعقدة، بما يزيد من الأثر الاقتصادي والترابي للاستثمارات المرتبطة بالموانئ.