دفتر تحملات جديد يثير قلق مهنيي وكالات كراء السيارات بالمغرب

أثار السعي لتنفيذ بعض بنود دفتر التحملات الخاص بتنظيم قطاع وكالات كراء السيارات دون سائق بالمغرب نقاشا موسعا بين المهنيين، في ظل اقتراب نهاية الفترة الانتقالية التي تمتد إلى 29 مارس 2025، وهي التي كانت موضوع مراسلة وجهتها فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب إلى عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك.

وتضمن دفتر التحملات الجديد، حسب الفدرالية، مقتضيات قد تؤثر بشكل كبير على الأشخاص الذاتيين الذين يعملون في قطاع وكالات كراء السيارات منذ سنوات، حيث يفرض عليهم تغييرات قانونية في شكل شركاتهم.
وطالبت الفيدرالية في مراسلتها، بتبني آلية انتقالية استثنائية لحماية حقوق المهنيين العاملين في هذا القطاع، الذين يخشون من تأثيرات دفتر التحملات الجديد، خصوصا في ما يتعلق بفرض تغيير الصفة القانونية لبعض الشركات.
كما أكدت الفيدرالية أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى آثار سلبية على وضعهم المهني والاجتماعي، مشيرة إلى أن تعقيد الإجراءات الإدارية وارتفاع تكاليف التحول إلى الشكل القانوني الجديد قد يشكل عبئا ثقيلا على هؤلاء المهنيين، ما يهدد استقرارهم.
ورفضت الفيدرالية تطبيق مقتضيات دفتر التحملات الجديد بأثر رجعي على هذه الفئة، مشيرة إلى أن فرض تغيير الصفة القانونية للأشخاص الذاتيين في الموعد المحدد (مارس 2025) أو في أي مهلة إضافية لن يكون له سوى آثار سلبية على وضعهم، مؤكدة أنه من غير المنطقي أن تعامل الشركات التي لها تاريخ طويل في السوق، ومرت بتحديات عديدة، بالطريقة نفسها التي تعامل بها الشركات الحديثة التي لم تساهم بعد في تطوير القطاع.
ورغم استجابة وزارة النقل واللوجستيك الإيجابية لبعض مطالب المهنيين، خاصة في ما يتعلق بتعديل المقتضيات الخاصة بزيادة رأس المال للشركات القديمة، وهو ما جرى تعديله بشكل يضمن استمرارية المقاولات القائمة، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في التعامل مع المهنيين الذين ظلوا يزاولون النشاط تحت الشكل القانوني للأشخاص الذاتيين، والذين يمثلون جزءا أساسيا من النسيج المهني لهذا القطاع.
وفي هذا الإطار، طالبت فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات، الوزارة بدراسة إمكانية اعتماد آلية انتقالية استثنائية تأخذ بالاعتبار خصوصية هذه الفئة، وتتيح لها الاستمرار في ممارسة أنشطتها دون أن يتأثر الإصلاح المنشود في القطاع، مؤكدة استعدادها التام للانخراط في أي مسار تشاوري مع الوزارة بهدف تطوير القطاع، بما يضمن التوازن بين تطوير الإطار القانوني وحماية مصالح المهنيين، خاصة أولئك الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي.
يشار إلى أن دفتر التحملات الجديد المنظم لنشاط تأجير السيارات دون سائق، دخل حيز التنفيذ قبل أشهر، وذلك بعد استكمال وزارة النقل واللوجستيك كافة الإجراءات اللازمة لتفعيله.
ويحدد دفتر التحملات الجديد، شروطا جديدة للاستثمار في هذا القطاع، تهدف إلى تنظيمه وتطويره، ويشترط على الراغبين في دخول مجال تأجير السيارات دون سائق، توفر شروط محددة، تشمل أساسا التوفر على المقر الاجتماعي، ورأس مال لا يجب أن يقل عن 50 مليون سنتيم، مع شراء عدد سيارات لا يقل عن 7 سيارات.
ومن الواجب أيضا التوفر على دبلوم تقني متخصص أو دبلوم الدراسات الجامعية أو ما يعادلهما، أو التوفر على مستوى دراسي أدناه السنة الأخيرة من سلك الباكلوريا، مع تجربة لا تقل عن سنتين في مجال كراء السيارات دون سائق، معززة بشهادة مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.