ارتفاع صادرات زيت الزيتون.. المستهلك المغربي يدفع الثمن من جيبه

في ظل الارتفاع القياسي لأسعار زيت الزيتون، الذي تجاوز 110 دراهم للتر الواحد، تُواصل السلطات المغربية نهج سياسة تصديرية لا تأخذ بعين الاعتبار معاناة المستهلك المحلي. فبينما يئن المواطن تحت وطأة الأسعار الملتهبة، كشفت بيانات حديثة للمفوضية الأوروبية عن ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي خلال أكتوبر ونونبر 2024، حيث بلغت 841 طناً، مقارنة بـ553 طناً فقط في الفترة نفسها من الموسم الماضي.

ورغم التراجع الواضح في الإنتاج المحلي بسبب توالي سنوات الجفاف، وتقلّص المحصول إلى 90 ألف طن هذا الموسم، إلا أن السلطات اختارت توجيه جزء مهم من الإنتاج نحو التصدير، بدلاً من العمل على ضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية، وهو ما يدفع العديد من المواطنين إلى القول بان السوق الأوروبي أضحت أولوية على حساب القدرة الشرائية للمغاربة..

وفي الوقت الذي تعاني فيه الأسر المغربية من الارتفاع غير المسبوق للأسعار، يتّضح أن الحكومة تعتمد سياسة تصديرية تستنزف العرض المحلي. فوفق معطيات المفوضية الأوروبية، ورغم انخفاض واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون بنسبة 31,4% خلال الموسم الحالي، فإن المغرب استمر في تزويد الأسواق الأوروبية بكميات متزايدة، دون أي تدخل لضبط الأسعار داخلياً.

كما أن هذه الأرقام تكشف عن غياب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة القطاع، خصوصاً أن الإنتاج المحلي في تراجع مستمر، حيث انخفض من 145 ألف طن خلال 2019/2020 إلى 90 ألف طن فقط هذا الموسم، مما ينذر بأزمة أكبر في السنوات القادمة، إذا استمر التوجّه نحو التصدير دون وضع آليات لحماية السوق الوطنية.

وفي ظل هذه الأزمة، يضطر الفلاحون إلى البحث عن حلول فردية، أبرزها اللجوء إلى زراعة أصناف أجنبية مثل “الأربيكوينا” الإسبانية، المعروفة بمردوديتها العالية، لكنها في المقابل قد تؤثر على جودة الإنتاج المغربي على المدى الطويل، فضلاً عن التأثيرات البيئية لاستخدام هذه الأنواع في ظل تراجع الموارد المائية.

ويرى العديد من المراقبين أن الاستمرار في هذه السياسة التي تعطي الأولوية للأسواق الخارجية، تزيد في معاناة المواطن المغربي في ظل ارتفاع الأسعار، فيما  يقول آخرون إن الوقت قد حان لمراجعة استراتيجية القطاع الفلاحي بما يضمن التوازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية…