قطاع كراء السيارات في المغرب يواكب انتعاش السياحة ويحقق نمواً ملحوظاً في 2024

جهات- مواقع

استجاب قطاع كراء السيارات في المغرب، في عام 2024، لزيادة الطلب الكبير على هذه الخدمة عبر شراء أكثر من 52 ألف سيارة، ما يعكس نمواً بنسبة 13%.

ويرى المهنيون في القطاع أن 2025 سيكون عاماً واعداً، في ظل استمرار انتعاش قطاع السياحة في المملكة.

شهد قطاع السياحة في المغرب تطوراً ملحوظاً في عام 2024، حيث سجلت المملكة أرقاماً قياسية في عدد الوافدين وكذلك في ليالي المبيت.

هذا الازدهار في السياحة كان له تأثير إيجابي على العديد من الأنشطة المرتبطة به مثل المطاعم والترفيه ووسائل النقل، بما في ذلك كراء السيارات.

وفي هذا السياق، أكد طارق دبيليج، رئيس فيدرالية وكالات كراء السيارات بدون سائق (FLASCAM)، أن بداية عام 2024 كانت متواضعة، ولكن الأمور تحسنت بشكل ملحوظ بعد شهر رمضان، ووصلت إلى ذروتها في فترة الصيف وما بعدها.

وأشار إلى أن هذا التحسن شمل مختلف مناطق المملكة، وخاصة المدن السياحية، حيث تجاوزت الأرقام المسجلة في عام 2019، التي كانت تُعتبر مرجعية.

يتطلع المهنيون في قطاع كراء السيارات لعام 2025 بتفاؤل، حيث يتوقعون استمرار الاتجاه التصاعدي الذي بدأ في 2024. وأوضح دبيليج في تصريح له، أن القطاع سيواصل تجديد الأسطول وتعزيز العرض، مدعوماً بعدد من الفعاليات الكبرى التي ستسهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة عالميًا.

وأضاف أن الزيادة في الرحلات الجوية والبرامج الترويجية التي ينفذها المكتب الوطني للسياحة ووزارة السياحة تسهم بشكل كبير في تعزيز الطلب على كراء السيارات من قبل السياح والمغاربة على حد سواء.

للتكيف مع الطلب المتزايد، اشترت شركات كراء السيارات أكثر من 52 ألف سيارة، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بعام 2023، مما جعل القطاع يشكل 35% من سوق بيع السيارات في المغرب.

ويمثل نحو 62% من المركبات المشتراة سيارات من ماركات داسيا ورونو. كما تقوم الشركات بدور كبير في سوق السيارات المستعملة، حيث تتعاون مع الموزعين المحليين الذين أنشأوا شركات فرعية مثل M. Automotive.

رغم وجود إطار تشريعي ينظم القطاع، يواجه قطاع كراء السيارات في المغرب تحديات كبيرة، أبرزها المنافسة غير العادلة من القطاع غير المهيكل.

هذا القطاع نما بشكل كبير في المدن السياحية مع تزايد الطلب، حيث ظهرت العديد من الشركات غير القانونية التي لا تلتزم بالمعايير المعتمدة من السلطات.

وهو ما يعرقل تطور القطاع ويؤثر على مستوى الخدمات المقدمة.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.