قالت البرلمانية فاطمة التامني “أثار قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما، لاسيما أن القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب .
ووجهت التامني عضو فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بخصوص التوقيفات عن العمل الأخيرة التي طالت عددا من الأساتذة المضربين عن العمل.
وأضافت التامني في سؤالها الكتابي : “هذا وقد طالبت العديد من الفعاليات، بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولامبالاة الحكومة لاسيما أن هذه التدابير ، المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتنذر بالمزيد من التصعيد”
وأكدت التامني أنه:” إذا كان المغاربة يطالبون جميعا بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى ، فحماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا اساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها، بل هو فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية”.
وتساءلت النائية البرلمانية ، عن التدابير التي ستعمل عليها الوزارة الوصية من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تنذر بالمزيد من الاحتقان؟
