المديرية العامة للأمن الوطني تواصل تجديد هياكلها القيادية بتعيين 20 مسؤولاً أمنياً جديداً

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن سلسلة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، شملت عدداً من المدن المغربية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تحديث هياكل القيادة وتعزيز النجاعة الأمنية بمختلف ربوع المملكة.

وأوضح بلاغ للمديرية أن هذه التعيينات، التي صادق عليها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، همّت 20 منصباً للمسؤولية، موزعة على مدن الناظور، مراكش، أكادير، تيكوين، العروي، آسفي، وجدة، العيون، الدار البيضاء، بني ملال، ابن جرير، طنجة وأصيلة.

وتندرج هذه الحركة الإدارية ضمن سياسة المديرية الهادفة إلى تجديد النخب الأمنية وإتاحة الفرصة لكفاءات شابة وذات خبرة لتولي مناصب القيادة، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الأمني وتعزيز حماية المواطنين وممتلكاتهم.

وشملت التعيينات الجديدة تعيين رئيسي منطقتي أمن بأكادير وتيكوين، إضافة إلى رئيس مفوضية الشرطة بمدينة أصيلة، وتعيين نائب رئيس منطقة أمن بمراكش، في خطوة تروم تعزيز الحكامة الأمنية وتقوية آليات التدبير الميداني.

كما همّت الحركة تعيين مسؤولين على رأس الفرقة الجهوية للتدخل والفرقة السياحية التابعتين للأمن الجهوي بمدينة الناظور، وهما بنيتان أمنيتان حديثتا الإحداث تم الإعلان عنهما بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، في إطار استراتيجية المديرية الرامية إلى تطوير بنياتها العملياتية وتعزيز قدرتها على التدخل السريع والاستباقي لمواجهة مختلف التحديات الأمنية.

وامتدت هذه التعيينات أيضاً إلى عدد من المصالح اللاممركزة المكلفة بالأمن العمومي، والتدبير الإداري الشرطي، وأنظمة المعلوميات والاتصالات الأمنية، حيث تم تعيين مسؤولين جدد بعدد من المدن، من بينها مراكش، العروي، طنجة، بني ملال، ابن جرير، وجدة، الدار البيضاء، العيون وآسفي.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الحركة تندرج ضمن سياستها المستمرة لتثمين الرأسمال البشري، من خلال اعتماد مبدأ التداول على مناصب المسؤولية، وإسناد المهام القيادية إلى أطر أمنية تتمتع بكفاءة عالية، وتكوين متخصص، وخبرة ميدانية تمكنها من قيادة مختلف الوحدات الأمنية بكفاءة وفعالية.

وتهدف هذه التعيينات إلى مواصلة تطوير الأداء المؤسساتي للأمن الوطني، وتعزيز جاهزية المصالح الأمنية، وتمكينها من تنفيذ خطط عمل فعالة تستجيب لمتطلبات الأمن العام، وتواكب التحولات التي تعرفها المنظومة الأمنية بالمملكة.

وتعكس هذه الخطوة حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحديث أساليب التدبير الأمني، والاعتماد على الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يرسخ الثقة في المؤسسة الأمنية ويعزز قدرتها على ضمان أمن المواطنين وصون ممتلكاتهم، وفق رؤية تقوم على الاحترافية والنجاعة والاستباقية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية.