وزارة التربية الوطنية تشهر مسطرة ترك الوظيفة والتوقيف عن العمل في وجه الأساتذة المضربين

وجهت  وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبر المديريات الإقليمية بمديونة والمحمدية التابعتين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، مراسلات تقضي بـ “التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجرة الشهرية ما عدا التعويضات العائلية” للأساتذة المعنيين، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”.

وأشهرت الوزارة الوصيةعلى القطاع مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المضربين عن العمل، وذلك بعد توصل بعض المديريات الإقليمية بمراسلات في الموضوع.

وتستند هذه المسطرة لمضامين الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه.

وشددت هذه المراسلات على أن “انقطاع (الأساتذة) المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”، إضافة إلى “تحريض آخرين على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل مما أدى الى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمية، ترتب عنه ضياع زمن تمدرس التلميذات والتلاميذ”.

هذا، واعتبرت المراسلات نفسها أن القرار المتخذ في حق الأساتذة ناتج عن “عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”، حيث “تعد الأفعال المنسوبة إليهم خطأ جسيما وإخلالا بالتزاماتهم المهنية التي أساسها التربية والتدريس”.

وتأتي قرارات التوقيف المؤقت عن العمل وكذا تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في ظل استمرار الاحتقان بقطاع التعليم مع مواصلة تنسيقيات الأساتذة إضراباتها واحتجاجتها خلال هذا الأسبوع، رفضا للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك رغم توصل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة إلى اتفاق في 26 دجنبر 2023 يتم بموجبه إدخال تعديلات على هذا النظام الأساسي.

وتجدر الإشارة إلى عددا من الأساتذة خاضوا إضرابا وطنيا، أيام الأربعاء، الخميس والجمعة 03 04 و 05 يناير 2024، استمرارا في المطالبة بإسقاط النظام المثير للجدل والاستجابة للمطالب “الآنية” لرجال ونساء التعليم.