أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الارتفاع المسجل في أسعار المواد الأساسية، خصوصاً الخضر والفواكه، يعود إلى عوامل موضوعية، في مقدمتها تداعيات الجفاف والفيضانات، مشيرة إلى أن هذا الغلاء يتزامن مع تحسن نسبي في الدخل نتيجة الزيادات العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة بمجلس النواب، أن الظروف المناخية الصعبة تسببت في إتلاف نحو 110 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية، إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار. ورغم ذلك، شددت على أن تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الفلاحية يظل في وضعية مستقرة.
وأضافت أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطور الأسعار، مبرزة أن الإحساس بارتفاع كلفة المعيشة يقابله أثر الإجراءات الاجتماعية، خاصة الرفع من الحد الأدنى للأجور في إطار الحوار الاجتماعي، بهدف تحقيق توازن بين القدرة الشرائية والالتزامات المالية.
وفي ما يخص آجال أداء مستحقات المقاولات، أشارت المسؤولة الحكومية إلى تسجيل تحسن ملحوظ، حيث انخفض متوسط آجال الأداء لدى القطاعات الوزارية والجماعات الترابية إلى حوالي 23 يوماً، مقارنة بسقف قانوني محدد في 60 يوماً.
كما سجلت آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية تراجعاً إلى أقل من 38 يوماً، مؤكدة أن هذا التطور يندرج ضمن إصلاحات أوسع تشمل رقمنة المساطر وتحديث مرسوم الصفقات العمومية، بما يساهم في دعم الاستثمار العمومي وتعزيز أوضاع المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.