أهم الإجراءات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024

كشفت المديرية العامة للضرائب بخصوص قانون المالية 2024، أن ضريبة القيمة المضافة المطبقة على منتوج السكر المكرر ستعرف ارتفاعا تدريجيا مع بداية عام 2024 إلى غاية 2026 وذلك على النحو التالي 8 بالمائة سنة 2024 و 9 بالمائة سنة 2025 لتصل إلى 10 بالمائة اعتبارا من 1 يناير 2026.

الزيادات ستشمل أيضا مجال الكهرباء، حيث ستتم المواءمة التدريجية لنسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الطاقة الكهربائية لتصل إلى 16 بالمائة سنة 2024 فيما ستصل إلى 18 بالمائة السنة المقبلة و 20 بالمائة سنة 2026 .

وأكد المصدر ذاته أن التغيير في معدلات الضريبة على القيمة المضافة ليس له أي تأثير على أسعار مبيعات الطاقة الكهربائية التي تحددها اللوائح.

وفيما يتعلق بتأجير عداد الكهرباء عمل قانون المالية لسنة 2024 على تعديل وإكمال المواد 99 و 121 و 247 وذلك من أجل مواءمة معدل ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، حيث سترتفع من 11 بالمائة سنة 2024 إلى 15 بالمائة سنة 2025 و 20 بالمائة سنة 2026.

وحسب المديرية العامة للضرائب، فقد تمت مواءمة نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المياه المخصصة للاستخدام غير المنزلي، حيث نص قانون المالية لسنة 2024 على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 % مع حق الخصم، اعتبارا من 1 يناير 2024، على عمليات البيع والتوصيل المتعلقة بالمياه المخصصة لشبكات التوزيع العامة، وكذلك خدمات الصرف الصحي التي تقدمها الهيئات المسؤولة عن الصرف الصحي.

وسيتم الرفع التدريجي نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على عمليات نقل الركاب والبضائع، غير تلك المتعلقة بعمليات النقل البري للركاب والبضائع، وذلك بشكل تدريجي لتصل إلى 20 بالمائة ابتداء من يناير 2026، فيما سيتم التخفيض التدريجي من نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عمليات النقل الحضري عمليات النقل البري للركاب، لتصل إلى 10 بالمائة سنة 2026.

وفيما يتعلق بالمجال الفني، عمل قانون المالية لسنة 2024 على تحديد زيادة في نسبة نسبة الإعفاء الثابت المطبقة على المبلغ الإجمالي لأتعاب الفنانين من 40 بالمائة إلى 50 بالمائة، وهو ما سيتم العمل به بداية من السنة المقبلة.

وأقر قانون المالية لسنة 2024، أنه في حالة نقل الملكية العقارية، يتعين على العدول وكتّاب العقود والمحامين المعتمدين لدى محكمة النقض أو أي شخص يمارس وظائف مكتبية، عدم تحرير أي عقد إلا بعد تقديم شهادة من خدمات الاسترجاع تثبت دفع الضرائب والرسوم المستحقة على العقار والمتعلقة بالسنوات الماضية، بالإضافة إلى وجوب ذكر رقم المادة في ضريبة السكن وضريبة الخدمات البلدية على العقود التي يحررونها.