مراكش: المشاركون في الدورة التكوينية الثانية “العدالة الجنائية وآليات تجويدها” يدعون إلى تطوير آليات البحث الجنائي

دعا المشاركون في الدورة التكوينية الثانية حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، التي اختتمت أشغالها، الجمعة بمراكش، إلى تطوير آليات البحث الجنائي من خلال تعزيز دور الباحث في نطاقه، الذي يجب أن يكون إيجابيا من خلال إبراز مجهوده الشخصي في عمليات البحث وتملك تقنيات الاستجواب والإلمام بكل الإجراءات المفيدة في البحث، والحرص على مراعاة كافة الحقوق الممنوحة للمشتبه فيه المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.

وأكد المشاركون على أهمية وضع قائمة بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية وتعليقها بالمراكز الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ومراكز الدرك الملكي، حتى يمكن لضباط الشرطة القضائية والموقوفين الاطلاع عليها.

وشددوا على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية مع الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية على المستويين المحلي والجهوي لتدارس وضعية تدبير الأبحاث وباقي المهام المشتركة ومعالجة الإشكالات التي يفرزها واقع الممارسة العملية.

وأوصى المشاركون بالموازنة بين متطلبات احترام الآجال المعقولة وتحقيق الجودة في الأبحاث المنجزة في استحضار تام لحقوق الضحايا، وتحري الدقة والفعالية في إنجاز الأبحاث القضائية وتفادي إهدار الزمن في بعض الإجراءات غير المنتجة أو البحث في وقائع غير مفيدة، ومراجعة النيابات العامة عند الاقتضاء قبل إحالة المحاضر الموجهة إليها واطلاعها على نتائج البحث للنظر في مدى وجود نقط إضافية يجب التطرق لها لتفادي الإرجاع لإتمام البحث.

وبعد التأكيد على أهمية التواصل بين مكونات العدالة الجنائية لمعالجة كافة الصعوبات التي قد يفرزها واقع الممارسة العملية، دعا المشاركون إلى التفكير في إعداد دليل عملي مشترك حول المساطر والإجراءات المتعلقة بالأبحاث الجنائية والحقوق المكفولة للأطراف خلال إنجازها توحيدا لمناهج العمل من جهة، وتعزيزا للحق في الحصول على المعلومة.

وأجمع المشاركون على أهمية إيجاد صيغ للتبادل الالكتروني ورقمنة الإجراءات بين النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية والعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بإخراج مشروع التبادل الرقمي بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني الى الوجود وإنجاز نفس المشروع مع قيادة الدرك الملكي.

وبخصوص تعزيز الثقة في أجهزة العدالة الجنائية من خلال تقوية القيم والأخلاقيات المهنية في تدبير المهام، أوصى المشاركون بالتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي من أجل الاشتغال على أرضية ترصد مختلف الممارسات والسلوكات المنافية للقيم الأخلاقية وإخضاعها للتقييم من أجل تحديد طبيعتها وصورها والأسباب المؤدية لها واتخاذ التدابير الكفيلة بتجاوزها والحيلولة دون تكرار ارتكابها.

وأكدوا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي الحازم لمظاهر الفساد أو الحياد عن الضوابط الأخلاقية المهنية وترتيب الجزاءات التأديبية والزجرية عند الاقتضاء، وتطوير آليات اشتغال هيئات الرقابة والتأطير واعتماد المناهج الحديثة في التتبع والتقييم، وتطوير مناهج العمل واعتماد التكنولوجيات الحديثة ورقمنة المساطر لدورها في تعزيز الشفافية وتيسير عمليات الرقابة والتتبع.

وفي ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في إطار البحث الجنائي، أكد المشاركون على حرصهم الدائم على احترام الحقوق المخول للأطراف في البحث الجنائي والمؤطرة بمقتضى الاتفاقيات الدولية ودستور المملكة وقانون المسطرة الجنائية وباقي النصوص القانونية ذات الصلة.

وجددوا التأكيد على إرادتهم المشتركة لاحترام الشكليات القانونية لإنجاز الأبحاث الجنائية كالتفتيش والوضع تحت الحراسة النظرية واستحضار أن الإخلال بها قد يرتب إبطالها وإبطال باقي الإجراءات المبنية عليها، فضلا عن فتح باب التظلم أمام المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

واتفقوا على ايلاء العناية اللازمة لبعض الفئات كالأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين، تنفيذا لتوجهات السياسة الجنائية بالمملكة عبر تحقيق التكفل بهم وتمتيعهم بالمساعدة القانونية وتفعيل مختلف الآليات الحمائية المحدثة بمقتضى القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

واستفاد من هذه الدورة التكوينة، التي نظمت على مدى ثلاثة أيام، بمبادرة من النيابة العامة، حوالي 193 مشاركا من المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية المنتمين للدوائر الاستئنافية بكل من مراكش وورززات وآسفي.