الشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية مكنت من عودة ما يفوق 46 ألف طفل إلى مقاعد الدراسة برسم سنة 2022 (مسؤول)
أفاد رئيس وحدة تتبع النيابة العامة لقضايا الأسرة، حسن إبراهيمي، أمس الخميس بالرباط، بأن عدد الأطفال الذين تم إرجاعهم لمقاعد الدراسة في إطار الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تجاوز 46 ألف طفل برسم سنة 2022.
وقال إبراهيمي خلال ندوة نظمت برواق رئاسة النيابة العامة في المعرض الدولي للنشر والكتاب تحت عنوان: “مجهودات رئاسة النيابة العامة لمناهضة الزواج المبكر”، إنه في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقتها الأميرة لالة مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب سنة 2020، ولا سيما في الشق المتعلق بالحد من الهدر المدرسي، والوقاية من زواج القاصر، بادرت رئاسة النيابة العامة إلى تجسيد هذا الالتزام المشترك بتاريخ فاتح مارس 2021 بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حاليا)، والتي كان من أبرز ما سعت اليه الحرص على ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي من أجل العمل على الحد من زواج القاصرات، عبر تنسيق جهود تفعيل قانون إلزامية التعليم…
إبراهيمي أوضح كذلك أن تفعيل الاتفاقية انطلق في مرحلة أولى بمدينة مراكش كتجربة نموذجية في مارس 2021 ليتم تعميم التجربة على مجموع التراب الوطني بموجب دورية 9 يونيو 2021 حول تتبع إعلان مراكش 2020، التي تضمنت عددا من التوجيهات للنيابات العامة للحد من الهدر المدرسي للفتيات على وجه الخصوص.
وشدد إبراهيمي على أن المعطيات المستقاة من الدراسة التشخيصية، ساعدت على تحديد مجالات التدخل بدقة، كما أظهرت بالملموس أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، “بل شأنا مجتمعيا تتعدد أسبابه التي تتراوح بين ما هو اجتماعي واقتصادي، وما هو ثقافي، وديني في بعض الأحيان ينطوي على تفسير مغلوط للمقتضيات الشرعية”.