مصطفى إجاعلي: المرأة تعتبر فاعلا أساسيا في الحياة السوسيو اقتصادية والسياسية والثقافية بالمغرب

أكد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، مصطفى إجاعلي، أمس الجمعة، بفاس، أن المرأة تعتبر فاعلا أساسيا في الحياة السوسيو اقتصادية والسياسية والثقافية بالمغرب.

وتوقف إجاعلي، في كلمة في افتتاح أشغال ندوة علمية وطنية حول موضوع “المرأة والقانون”، تنظمها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، بشراكة مع الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس، عند المقتضيات الجديدة لدستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، مؤكدا أن الطرفين يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.

كما أبرز رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، مساهمة المرأة المغربية في جميع المجالات، مؤكدا على ضرورة فسح المجال أمامها حتى تنال مكانتها المستحقة داخل المجتمع، مشيرا في هذا الصدد إلى مضمون الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة في 30 يوليوز الماضي بمناسبة الذكرى ال23 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين.

وأشار إجاعلي إلى أنه “ليس صدفة أن يكون موضوع المرأة حاضرا في عدة محطات وطنية”، مبرزا في السياق ذاته المشاركة المهمة للمرأة في إعداد النموذج التنموي الجديد، وإصلاح التعليم، وتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية، وتمثيلية المرأة في الحياة السياسية، ومدونة الأسرة، وغيرها من القضايا.

من جهته، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، محمد بوزلافة، على الدور الهام للمرأة في المجتمع المغربي، مسجلا أنها تتوفر على العديد من القدرات والكفاءات المهمة لتطوير المجتمع وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

من جانبه، توقف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، مولاي إدريس شرفي، عند مختلف النصوص التشريعية الرامية إلى حماية حقوق النساء، وكذا مقتضيات الدستور الجديد التي تكرس المساواة بين المرأة والرجل.

كما أشار شرفي إلى عدد من القوانين الرامية إلى تعزيز وضمان حماية حقوق المرأة، كالقانون المتعلق بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقانون الشغل، ومدونة الأسرة.

ويناقش المشاركون في هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع هيئة المحامين بتازة والمجلس الجهوي للموثقين بفاس وتازة وصفرو، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس – مكناس، وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، عدة محاور من بينها، “مكانة المرأة في القانون” و”المرأة في النظام الأسري والعقاري”، و”المرأة في المجال السياسي” و”المرأة والمنظومة البيئية والصحية” و”المرأة والمعاملات المالية”، و”المرأة في الوظائف والمهن القانونية والقضائية” و”المرأة في المنظومة الجنائية”.