إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.. المصادقة على إحداث اللجان الجهوية الموحدة

صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 صادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.

وذكر بلاغ رئاسة الحكومة، أن هذا المشروع، يأتي لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، حيث ينص مشروع هذا المرسوم في المادة الأولى منه على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

وأضاف المصدر، أنه يهدف إلى تغيير أحكام المواد 3و4 (الفقرة الأخيرة) و 5 من المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث عُهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.