ندوة بفاس حول التشغيل الذاتي والاستثمار بالعالم القروي

نظمت الغرفة الفلاحية لجهة فاس – مكناس، أمس الأربعاء، لقاء حول التشغيل الذاتي والاستثمار بالعالم القروي، تحت شعار “تعزيز تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة”.

وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود الغرفة وانخراطها في دعم الفلاحين وأسرهم من أجل تحسين أوضاعهم السوسيو اقتصادية، حيث مكن اللقاء من تكوين ومواكبة الشباب حاملي المشاريع وكذا المستثمرين المهتمين بالقطاع الفلاحي.

وسلطت الندوة الضوء على التدابير والإجراءات التي اتخذتها الغرفة وشركاؤها من أجل ضمان مواكبة للشباب حاملي المشاريع من أجل إحداث مقاولات مستدامة، والاندماج مهنيا واقتصاديا واجتماعيا.

وشكل اللقاء مناسبة لإطلاع الفلاحين على التسهيلات التي توفرها الغرفة الفلاحية الجهوية، في مجال الولوج لبرامج التمويل، كالقروض البنكية والمبادرات الحكومية (انطلاقة، والمبادرة الملكية للتنمية البشرية).

وفي إطار هذه البرامج، يمكن للمقاولين الذاتيين الاستفادة من تمويل يصل إلى 150 ألف درهم، بينما يمكن للتعاونيات وباقي التنظيمات المهنية الاستفادة من تمويل يصل إلى 300 ألف درهم.

في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية M24 ، أبرز عبد العالي دمري، نائب رئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس – مكناس، الدور الهام للاستثمار وخلق المشاريع المدرة للدخل في تقوية الاقتصاد القروي وخلق مناصب شغل جديدة.

واعتبر أن “تشجيع الاستثمار في العالم القروي من شأنه خلق طبقة فلاحية متوسطة جديدة، مع إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص والعدالة المجالية”.

من جهته، سلط محمد شهيبة، المدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بجهة فاس – مكناس، في تصريح مماثل، الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة لتعزيز تدخلها في العالم القروي.

وذكر أنه في إطار العقد البرنامج مع مجلس جهة فاس – مكناس تم توقيع اتفاقية بقيمة 32 مليون درهم لإحداث 17 ملحقة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في العالم القروي، وكذا 9 وحدات متنقلة لضمان التغطية الترابية الشاملة.

وأكد أن الخدمات الجديدة ستساهم في ضمان العدالة المجالية للساكنة القروية من خلال تمكينها من الحصول على نفس الخدمات المقدمة بالمناطق الحضرية.