وحقق المغرب خلال السنة الماضية انتعاشه سياحية باستقبال 11 مليون سائح، وذلك بعد التخلص من القيود التي تم فرضها سابقا لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة (2023-2026)، التي رصدت لها ميزانية تقدر بـ6.1 مليار درهم (حوالي 580 دولار)، إلى:

  • جذب أكثر من 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026.
  • تحقيق 120 مليار درهم (نحو 11.5 مليار دولار) من المداخيل بالعملة الصعبة.
  • خلق 80 ألف فرصة عمل مباشرة، و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، حددت الحكومة خارطة الطريق الجديدة عددا من الإجراءات، من بينها:

  • اعتماد تصور جديد للعرض السياحي، يتمحور حول تجربة الزبون.
  • وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي.
  • تعزيز الترويج والتسويق لوجهة المغرب.
  • تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيواء جديدة.
  • تنويع منتجات التنشيط الثقافي والترفيهي.

وثمن عدد من مهنيي قطاع السياحة في المغرب، خارطة الطريق الجديدة، معتبرين أن من شأنها أن “تعطي دفعة قوية وسط العاملين، من أجل تطوير القطاع وتحسين مختلف الخدمات”.

ويقول رئيس الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب، محمد السملالي، لموقع “سكاي نيوز عربية”: “هذه الخطوة المهمة ستمكن القطاع السياحي من أن يتبوأ مكانته الحقيقية في خارطة الاقتصاد الوطني”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن خارطة طرريقلا قطاع السياحة، التي تم توقيع الشراكة الخاصة بها بين مجموعة من الوزراء، إلى جانب الكونفدرالية الوطنية للسياحة، بإشراف من رئيس الحكومة، تؤكد رغبة جميع المتدخلين للإقلاع بالقطاع السياحي”.

وأوضح السملالي، أن “تطبيق الإجراءات التي تضمنتها الاستراتيجية الجديدة، سيمكن من بلوغ 17 مليون سائح عام 2026، وخلق عشرات آلاف فرص العمل”.

وشدد رئيس الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب، على “ضرورة تعزيز خطوط النقل الجوي وجذب الاستثمارات، مع الترويج لجميع المناطق السياحية بالبلاد”.