رياض مزور: 62 % من المغاربة يثقون في المنتوجات “صنع في المغرب”

تخليدا لليوم العالمي للمستهلك، نظمت وزارة الصناعة والتجارة، أمس، بالرباط، بالتعاون مع فدراليات جمعيات حماية المستهلك، الدورة العاشرة لليوم الوطني للمستهلك، تحت شعار: المستهلك المغربي في صُلب استراتيجية تطوير المنتوج المحلي

وتروم هذه الدورة تركيز الأضواء على المجهودات التي يبذلها الفاعلون العموميون والخواص، لتطوير التصنيع المحلي من أجل تزويد المستهلك المغربي بمنتوج تنافسي يستجيب لمعايير الجودة والسلامة.

وبمناسبة هذا اليوم، أكد رياض مزور ، وزير الصناعة والتجارة، أن “تطوير الانتاج المحلي ورش ذو أولوية يضع المواطن في صلب مبادراتنا. ونحن نعمل على تحسين جودة المنتوج المحلي و تعزيز قدرته التنافسية لتلبية احتياجات المستهلك واكتساب ثقته. ولبلوغ هذا المرام، وضعنا استراتيجية لتطوير التصنيع المحلي من خلال بنك المشاريع الذي يسجل حتى اليوم 1542 مشروع استثماري لاستبدال الواردات بقيمة 75,9 مليار درهم. ونحن نواصل أيضا جهودنا الرامية إلى ضمان جودة وسلامة المنتوجات في السوق المحلية، توفيراً للحماية الـــــمُثلى للمستهلكين،وهذا من خلال آليات صارمة لمراقبة السوق ونظام عملي في ميدان الإشهاد بالمطابقة والتقييس”.

وأكد الوزير، أن علامة “صنع في المغرب” تمثل أحد أبرز رافعات النمو الاقتصادي للمملكة. وهي تحظى باهتمام المغاربة من خلال فرض نفسها تدريجياً، وذلك بالرغم من التحديات العديدة مثل تأثير المنافسة الأجنبية.

وفي هذا الشأن، خلصت الدراسة التي أعدتها الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك بتعاون مع الوزارة سنة 2022، والمتعلقة بتصور المستهلك المغربي لعلامة ”صنع في المغرب”، إلى أن 62 في المائة من الساكنة التي شملها الاستطلاع أعلنت ثقتها في المنتوجات المصنوعة بالمغرب، وأن المغاربة على استعداد لاستهلاكالمنتوجات المحلية، شريطة أن تكون علاقة جودة /سعرالمنتوج مقبولة.

واسترسل الوزير قائلا:”ومن النتائج الأخرى التي تستأثر أيضا بالاهتمام، أن 76 في المائة من المستهلكين الذين أبدوا رغبة في تفضيل المنتجات المحلية هم مهتمون بوجود علامة ثقة مميزة للمنتوجات المصنعة بالمغرب. ويدل هذا بقوة على أن مفهوم علامة “صُنع في المغرب” يمثل بالتأكيد ميزةلتشجيع استهلاك المنتوج المحلي”.

وزاد مسترسلا : ”وعلى ضوء هذه النتائج، فوجود علامة الثقة المميزة هذه ينسجم تمام الانسجام مع الاستراتيجية الصناعية الوطنية الرامية إلى توفير منافذ جديدة للمنتوج المحلي،وتحسين قدرة الصُّناع التنافسية وإلى جعل علامة “صنع في المغرب” رمزا للجودة”.

وأكمل الوزير موضحا أنه وعلى غرار الدورات السابقة، فقد كان هذا اللقاء فرصة لقياس مدى التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك.

وعلى الصعيد القانوني، يتعين التأكيد على أهمية إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بدعم الحركة الاستهلاكية المحلية، فقد تم إنجاز العديد من المبادرات، وخاصة ما يتعلق بإضفاء الصبغة الاحترافية على شبابيك المستهلكين الحالية، وتحسين أدوات العمل وحكامة جمعيات حماية المستهلك، علاوة على دعم ومواكبة الجمعيات على مستوى إعدادالدراسات والتجارب المقارنة”.

وبخصوص عملية مراقبة الأسواق، أكد مزور أن اللجان المشتركة الإقليمية والمحلية تمكنت خلال عام 2022 من مراقبة أزيد من 308.000 نقطة بيع، شملت وحدات الإنتاج والمستودعات، مما سمح بتسجيل 12.452 مخالفة. كما تم في نفس السياق، معالجة أكثر من 120.000 ملف مراقبة خاص بالواردات، مما سمح بتحليل وفحص 8700 عينة بالمختبرات المعتمدة، وهذا ما أدى إلى استبعاد أزيد من 2000 منتوج يخل بمعايير المطابقة.

المصدر: مجلة صناعة المغرب