والي جهة سوس ماسة .. الدورة فرصة للوقوف على الوضعية الحالية لقطاع الماء وتحديد سبل رفع التحديات المطروحة

انعقدت بتيزنيت أشغال اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي سوس ماسة برسم سنة 2022 برئاسة وزير التجهيز والماء، نزار بركة.
وخصص هذا الاجتماع، الذي حضره، على الخصوص، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان أحمد حجي، ورئيس مجلس الجهة السيد كريم اشنكلي، وعامل إقليم تيزنيت، وكذا منتخبون وأعضاء المجلس، لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2021، وعرض حصيلة منجزاتها ووضعية تقدم إنجاز برنامج سنة 2022، وكذا تقديم برنامج عمل الوكالة برسم السنة المالية 2023.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد والي جهة سوس ماسة أحمد حجي على أن انعقاد هذه الدورة يشكل فرصة للوقوف على الوضعية الحالية لقطاع الماء بالجهة وتحديد سبل رفع التحديات المطروحة بهذا الخصوص في مجال تدخل الوكالة، وتقييم الحالة الهيدرولوجية للحوض، وكذا الاطلاع على حصيلة المنجزات وحالة تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة للاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الحيوِية في إطار الإستراتيجية الوطنية لقطاع الماء والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 .
وأضاف المسؤول الترابي، أن هذا الاجتماع يأتي في سياق وطني تطبعه الجهود المبذولة على كل المستويات لتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الوارِدة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الحالية، والداعية إلى التصدي لإشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة في الحار والمستقبل، وأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة.
وذلك عبر القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي لهذه المادة الحيوية، يؤكد الوالي، ويدعو إلى إعطاء العناية اللازمة لتعمِيم الاستعمال المسؤول للماء وعقلنة استغلال المياه الجوفية للحفاظ على الفرشات المائية، وتحديدا من خلال مكافحة ظاهرة الضخِ غير القانوني والآبار العشوائية، بالنظر إلى وضعية الإجهاد المائي الهيكلي التي باتت تعرفها بلادنا في ظل اشتداد ظاهرة التغير المناخي التي تعصف بالعالم أجمع والأخذ بعينِ الاعتبار لمختلف التحديات المجالية ذات الصِلة.
ولم يفت المسؤول الجهوي الحديث عن التساقطات الأخيرة التي أنعشت ولله الحمد، الآمال في استعادة القطاع المائي لبعض عافيته المفقودة؛ ولاسيما على مستوى تغذية حقينة السدود والفرشات المائية بعد الاستنزاف الحاد الذي تعرضت له في السنوات الأخيرة، فضلا عن ذلك، يؤكد المتحدث، تجديد الغطاء النباتي للمراعي وإنقاذ الموسم الفلاحي.
وذكر والي سوس ماسة بما عاشته جهة سوس ماسة، على مدى سنوات متتالية موجة جفاف متواصلة وندرة متزايدة في التساقطات المطرية، على غرار العديد من جهات المملكة، مما ترتب عنه عجز مائي كبير ومتنام، وتحديدا على مستوى وارِدات السدود، مما جعل حقينة هذه السدود تصل إلى مستوايات متدنِية للغاية وضاعف بشكل خطير من هشاشة المنظومات الهيدرولوجية وارتفاع وتيرة الضغط على باقي الْموارد الشحيحة أصلا.
وعلى الرغم من التفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع هذه الوضعية، يشدد والي جهة سوس ماسة ويؤكد على أن مستوى التحديات المطروحة، وما تحمله من مخاطر على مسار التنمية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي وترسيخ العدالة السوسيو- مجالية، يتطلب مضاعفة الجهود لرفعها، واللجوء في ذلك إلى الاستباق والتدبير المندمج والتشاركي لابتكار وإرساء الحلول اللازمة لضمان مواكبة هذا القطاع لبرامج التنمية الاقتصادية، والأخذ بعين الاعتبار للوضعية الهيدرولوجية والدراسات المتوفرة حولها في إيجاد هذه الحلول ومواجهة الندرة بالتحكم في الموارد وتثمينها وتخزينها وعقلنة استخداماتها لضمان استدامتها.
وأضاف أحمد حجي في السياق ذاته، أن المرحلة الحالية تشهد فيها الجهة مواصلة إنجاز وتنفيذ المشاريع المهيكلة التي أطلقها صاحِب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال زيارته الميمونة لها في شهر فبراير من 2020، والتي تبشر بحداث نقلة نوعية في مسار الرقي بها اقتصاديا واجتماعيا من خلال تعزيزِ تنافسيتها  السياحية والرفع من جاذبيتِها للاستثمار المنتج وتثمين مؤهلاتها وتكريس موقعها الجيو استراتيجي الهام كحلقة وصل بين شمال المملكة وجنوبها، وصولا إلى عمقها الإفريقي، وكواجهة أطلسية مطلة على العالم.
واعتبر والي سوس ماسة، أن ذلك، لن يتأتى إلا من خلال التوسع في اللجوء إلى الحلول غير الاعتيادية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر، التي تشكل محطة التحلِة المنجزة بإقليم شتوكة أيت باها مثالا رائدا لها، والتي تساهِم حاليا في حلِ إشكالية ندْرة الموارد المائية لسقي المساحات الزِراعية في منطقة اشتوكة، وتزويد ساكنة أكادير الكبير بالماء الشروب.
وأوضح حجي أن مواصلة إنجاز السدود والسدود الصغرى وإنجاز الأثقاب الاستكشافية لتحسين المعرفة بالطبقات الجوفية العميقة وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب هو ضمان الأمنِ المائي وتلبية الحاجيات المتزايدة إليه، والعمل على ضمان الْموازنة المستدامة بين العرض والطلب على هذا المورِد الثمين.كما أن العمل على تدبير الطلب وتثمين الماء في القطاع الفلاحي،
والتوسع في إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، وتكثيف حملات التواصل والتوعية، هو السبيل يؤكد الوالي، لحماية الثروة المائية الوطنية من التلوث والاستنزاف، وتحسين شروط الحكامة والالتقائية والتطبيق الصارم للقانون لمحاربة الاستغلال الجائِر لها، وترسيخ الإدراك لدى الجميع لأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشِيد استعمالها واستدامتها لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية.
ولم يفوت والي سوس ماسة الفرصة لينوه بتنظيم المعرِض الجهوي للماء بتزنيت، لما يرمي إليه من تفعيل لسياسة القرب والمقاربة التشاركية لإذكاء الوعي بضرورة المحافظة على الموارد المائية وترشيد استغلالها، وكذا الرهانات والقضايا والمشاكل المحيطة بذلك، وإبراز الجهود المبذولة لتجاوز المعيقات وبلورة الحلول المبتكرة، وإطلاع المواطنين على مهام الوكالة وشركائها المؤسساتيين، وتحسيسهِم بدور المجتمع المدني في هذا الشأن، مع خلقِ جسر للتواصل والتداول على المستوى الجهوي حول إشكاليات تدبير ندرة الموارد المائية  واستراتيجيات تحسِينِها والحد من الضغط عليها بالتوسع في اللجوء إلى الموارد غير التقليدية.