المجلس الجماعي لتازة يصادق على اتفاقيات شراكة ذات بعد اجتماعي وتنموي

عقد المجلس الجماعي لتازة، الخميس، دورته العادية لشهر فبراير التي خصصت للدراسة والمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة ذات البعد الاجتماعي والتنموي.

في هذا السياق، صادق أعضاء المجلس على مساهمة جماعة تازة في مشروع اتفاقية الشراكة التي تهم إنجاز محطة لمعالجة المياه بالمدينة، والمحدد ب 10 في المائة من قيمة المشروع.

وتجمع هذه الاتفاقية بين المجلس الجماعي للمدينة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتازة، وذلك بكلفة مالية إجمالية تناهز 741 مليون درهم، تساهم فيها جماعة تازة بنحو 74 مليون درهم.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة، لإنجاز واستغلال مشروع التطهير السائل لمدينة تازة المكون من محطة معالجة المياه العادمة ومنشآت تجميع مياه المصبات، وكذا إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

وأفاد رضوان زريول، نائب رئيس مجلس جماعة تازة، بأن المحطة ستكون من الجيل الجديد، مشيرا إلى أن المشروع سيعود بالنفع على ساكنة المدينة وستستفيد منه المساحات الخضراء والحدائق بمدينة تازة.

كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية الشراكة المتعلقة بمشروع حماية مدينة تازة من الفيضانات المقدم في إطار طلب المشاريع لسنة 2021 الممولة من طرف صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

ويهدف المشروع الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا قدره 50 مليون درهم، إلى حماية مدينة تازة من الفيضانات، وبناء قنوات لتصريف المياه ، وتدعيم وتثنية بعض القنوات الموجودة على واد جعونة وواد الدفالي.

من جهة أخرى، تمت المصادقة خلال أشغال هذه الدورة على اتفاقية شراكة بين جماعة تازة والمركز المغربي متعدد التخصصات للدراسة والأبحاث بالمدينة، بهدف إنجاز مشاريع ودراسات، والقيام بأنشطة في مجالات التكوين والتأطير وتقديم الخبرة والبحث العلمي التي تهم التنمية المحلية بتراب جماعة تازة.

وفي إطار العمل على تحسين الموارد المالية لجماعة تازة خاصة المداخيل الذاتية، تميزت أشغال الدورة بالمصادقة على مشروع تعديل القرار الجبائي للجماعة، لاستخلاص الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، وذلك بهدف الرفع من التسعيرة المحدد في الحد الأدنى لعدد من الرسوم والواجبات، وكذا مراجعة تسعيرة بعض الرسوم والواجبات التي لم يطرأ عليها أي تغيير مند مدة طويلة.

وأفاد عادل البخشوش رئيس لجنة الميزانية، بالمناسبة، أن هذا القرار سيساهم في الرفع من المداخيل الذاتية للجماعة وبالتالي القدرة على الاستثمار في المشاريع ذات النفع العام.