دراسة: المجتمع المغربي يتجه نحو الفردانية رغم ثقل المنظومة الاجتماعية

كشفت دراسة ميدانية لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية أن الطلب المجتعي على الحريات الفردية يتزايد عند المغاربة رغم ثقل المنظومة الاجتماعية والثقافية.

وأوضح البحث الميداني الذي حمل عنوان: ”الحريات الفردية : ما يقوله المغاربة !”، والذي تم إجراؤه على مدى ستة عشر شهرا استكمالا لبحث كمي سابق هم عينة تتكون من 1311 مستجوبا، وضم كذلك 80 مقابلة ضمن البحث الكيفي “أنه بالرغم من حضور المرجعية الدينية وحضور الروابط التقليدية إلا أن هناك صعودا للتفرد”، حيث يحاول الناس قدر الإمكان الابتعاد عن المرجعيات التقليدية ويحاولون أن يثبتو ذاتيتهم باعتبارهم أفرادا لهم الحق في الاختيار والقدرة على التصرف وفق إرادتهم.

ويضيف البحث الذي هم الحريات الفردية من حيث تمثلات وممارسات الفاعلين، أن المغاربة يحولون التصرف وفق إرادتهم دون القطيعة مع مرجعياتهم التقليدية ولكن هناك خوف أيضا من الكلفة الاجتماعية وللثقل الذي يمثله المجتمع والثقافة، لذلك فالفرد تراه متخبطا بين الإقدام على العلاقات خارج الزواج والخوف من القانون ومن المجتمع ورفضه وكذلك الأمر بالنسبة للباس المرأة وغيرها من الحريات الفردية.

زيضيف ذات البحث أنه لا يمكن للحرية الفردية أن تكون في مستوى معين دون أن يتبنى المجتمع هذه الحرية من خلال مجموعة من القوانين التي تؤكد على حرية الاختلاف.

وفي هذا السياق، قال عزيز مشواط، مدير المؤسسة إن ” القانون يشكل جزءا من عمل السوسيولوجي وما كان يهمنا هو المعنى الذي يعطيه الناس للحريات الفردية ومنه خرجنا بعدد من الخلاصات منها أن الحريات الفردية مرادفة للفساد والانحلال الأخلاقي عند البعض، مرادفة للانضباط للواقع القانوني والديني والمجتمعي عند البعض الآخر، ومرادفة لتحقيق الاستقلالية والكرامة والمواطنة عند فئة أخرى. هذه التمثلات موجودة في المجتمع المغربي ما كان ينقصنا هو أن نبرز وجودها، لكن على السياسيين ورجال القانون أن يعتمدوا على هذه الأرضية كي تفيد في تطور المجتمع وتنميته”

يذكر أن منصات تشتغل كفضاء علمي مفتوح لتوفير مساحة بحثية وتقديم دراسات وتنشيط نقاشات، قادرة على أن تجمع في الوقت ذاته الفعاليات الأكاديمية وفعاليات المجتمع المدني على حد سواء، وتتمثل الرسالة الأساسية للمؤسسة في تطوير الأبحاث السوسيولوجية الرئيسية، وإجراء بحوث ميدانية وتقديم الخبرات والتحليلات الموضوعية وتقديمها لصناع القرار، والأكاديميين وصناع الرأي وممثلي المجتمع المدني وجميع المهتمين، وهكذا، تمثل ثلاثية تقديم الخبرة، وتدريب علماء الاجتماع الناشئين، وتطوير البحوث الاجتماعية الأساسية، المهام الرئيسية لمنصات.