المنظمة الديمقراطية للشغل تصف تصريحات وهبي بالإساءة لأخلاقية العمل السياسي الحكومي
اعتبرت المنظمة الدمقراطية للشغل تصريحات وهبي بالانزلاقات الخطيرة على مستوى الخطاب والممارسة، مشددا أنه لم يتوقف عن الإساءة الى أخلاقية العمل السياسي الحكومي، واحتقار المواطنين والمس بكرامتهم وبالمدرسة العمومية.
وأوضح بلاغ المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، عقب اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 بمقره المركزي بالرباط، أنه توقف في اجتماعه عند الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وخاصة على الترددات الاقتصادية وأثارها على الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة المغربية وعلى عموم الفئات الشعبية الفقيرة وتدهور مستواهم المعيشي الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات والخدمات والتي خلفت أضرارا كبيرة على المعيش اليومي للمواطنين وتآكل القوة الشرائية للأسر المغربية الفقيرة وتلك التي تعيش تحت ضغط وثقل الديون البنكية من موظفين وعمال ومهنيين…
هذا ودعا المكتب التنفيذي، انطلاقا من تشخيصه وتحليله لهذه الأوضاع، إلى اعتماد الحكومة لخطة وطنية ذات مصداقية وشاملة ومنصفة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتسريع وتيرة التصنيع والإنتاج الوطني وتحويل مكاسب الرأسمال البشري الى نمو اقتصادي ومحاربة الفساد والريع والتهرب الضريبي والاتجار غير المشروع، وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفوارق الطبقية والمجالية وإعادة الثقة في العمل السياسي والحكومي ومصداقية المؤسسات الدستورية بعيدا عن التشويه والممارسات المسيئة للمجتمع والوطن وتسريع وثيرة التنزيل الأسلم والناجع للمشروع الملكي الدي يدخل في صميم مسار الاستثمار و الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والهادف لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف والكرامة الإنسانية.
وطالبت النقابة، في ذات البلاغ، بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات واعتماد قوانين جديدة شفافة وعادلة لانتخابات المأجورين وإشراك جميع المركزيات النقابية الجادة في الحوار الاجتماعي وفي صناعة مشاريع القوانين المتعلقة بالعلاقة المهنية والشغل، بعدما أكد المجلس الدستوري عن التزوير والخروقات التي شابت انتخابات المأجورين وفندت أطروحة النقابات الاكثر تمثيلية.
كما طالبت المنظمة بسحب مشروع قانون الاضراب، واشراك المركزيات النقابية في تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله؛ معبرة عن رفضها القاطع “للسيناريو الحكومي الترقيعي والإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال”.
ودعت المنظمة بزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة وتخفيض الضريبة على الدخل والغاؤها بالنسبة لمعاشات التقاعد، وفتح المجال للتقاعد النسبي والمبكر وتعويض مناصب الشغل للمحالين على التقاعد بالأطر المعطلة حاملي الشهادات الجامعية.