الفريق الإشتراكي يدعو إلى فتح المجال أمام الخواص لإنتاج الكهرباء
دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية في إطار مبدأ السوق الحر، مؤكدا على ضرورة القيام بالتدابير اللازمة، من أجل إعادة هيكلة و تأهيل جميع المؤسسات العمومية العاملة في القطاع، “تجنبا للتداخل والحفاظ على الحياد و الشفافية المطلوبين”.
وأوضح النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، فاضل براس، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بشأن التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أن فريقه يتطلع لأن يساهم القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، في تخفيض الفاتورة الطاقية على المستهلك ومجابهة التبعية الطاقية التي تعيشها بلادنا والتخفيف من تكاليف استيراد الطاقة، وتحقيق الأهداف الإيكولوجية وفق الالتزامات الدولية للمغرب.
وأبرز ذات البرلماني أن استثمار هذا القانون سيمكن من خلق العديد من فرص الشغل، إضافة إلى تشجيع المقاولات العاملة في جميع القطاعات الإنتاجية من فلاحة وصناعة وسياحة من توفير الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية خالية من الكربون، مشددا أنه بفضل هذا القانون سيصبح للمستهلك الحق في إنتاج ما يستهلكه من كهرباء وبيع الفائض المحتمل عبر الولوج إلى الشبكة الوطنية للكهرباء.
وشدد الفريق الإشتراكي على أن مطلبه يجيب عن أزمة غلاء أسعار الطاقة الكهربائية، بالنسبة للمستهلكين في الطبقة الوسطى والأسر التي تعاني من الفقر والهشاشة والتهميش، وكذا الاختلالات التي يعرفها نظام الفوترة، وقلة الموارد البشرية، وضعف الشبكة وغيرها من المشاكل التي يعاني منها القطاع، والتي ترسو في النهاية على عاتق الزبون.
كما نبه براس إلى ضرورة الوقوف عند التأخر في إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مستفسرا عن مدى فاعلية هذا القانون دون نصوصه التطبيقية “والتي تكتسي أهمية كبيرة سواء بالنسبة للهيئة أو للفاعلين في قطاع الكهرباء حتى تتمكن الهيئة المذكورة من ممارسة مهامها كاملة ونتمكن من مراقبة عملها وتقييمه”.
وحث ذات المتحدث على ضرورة تمكين هيئة ضبط الكهرباء من من الآليات والوسائل المادية والبشرية لأداء مهامها على أكمل وجه في قطاع استراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني، داعيا إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية.