سائقو سيارات الأجرة يواصلون إنتهاك القانون برفض إستعمال حزام السلامة

تنص مدونة السير على إلزامية وضع حزام السلامة لسائقي سيارات الأجرة بصنفيها لكن تطبيق هذا البند ظل حبيس السطور، ويواصل السائقون داخل المجال الحضري وخارجه، قيادة سياراتهم دون إستعمال حزام السلامة المنصوص عليه في المدونة .

ويسود نقاش في صفوف المهنيين حول إستعمال حزام السلامة بين من يرى ضرورة فرضه حماية للسائق والراكب، وبين من يرى أن المهنيين يشتغلون في قطاع خدماتي يصعب فيه إستعماله.

وفي هذا الصدد أكد رشيد الوازن الكاتب المحلي لقطاع سيارة الأجرة الصغيرة بوجدة المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أن حزام السلامة في سيارة الأجرة “يعرقل عمل السائق داخل المدار الحضري ويحد من حركيته”.

وأوضح المسؤول النقابي، ضمن تصريحه لجريدة “جهات.ما” : “لا ندافع على خرق القانون، وإنما نؤكد أن هذا القطاع يقدم فيه السائق خدمات بشكل يومي عبر التوقف بإستمرار لفتح الأبواب، كما أن السائق يعرف وجهته، وبالتالي يفترض فيه وضع حزام السلامة عكس السائق المهني لسيارة الأجرة، لافتا إلى أن “السائق المهني يمكن أن يتعرض للعنف الجسدي أو السرقة بالأخص خلال وقت متأخر من الليل ،الشيء الذي يمكن أن يعرقل دفاعه عن نفسه “

عدم تطبيق وضع حزام السلامة يرجع إلى مجموعة من الأسباب، حسب طاهر سعدون باحث في الشؤون القانونية والقضائية المتعلقة بالمركبات، حيث اعتبر أن استعمال حزام السلامة يجب أن يكون مواكبا بالمراقبة، وذلك بإلزام المهنيين بتجهيز سياراتهم وأضاف سعدون “كان في الفترة السابقة، مبررا عدم إستعمال الحزام لكن مع تجديد الأسطول صار الآن وضعه ضرورة للحفاظ على أرواح السائقين والزبناء”.

ويأكد الطاهر سعدون أن وضع حزام الأمان يحمي السائق من الأمام ومن الخلف ويضمن لحظة الوقوف الفجائي للسيارة الناتج عن الكبح أو الإصطدام، لأن عدم إستعمال هذا الحزام يجعل رأس السائق يصطدم بالزجاج الأمامي ويعرض الأشخاص الجالسين في الخلف لإصطدامهم بالكراسي الأمامية للسيارة.

يقول الطاهر سعدون إن القواعد القانونية المرتبطة بحزام السلامة في المغرب واضحة بشكل جيد، حيث أن أي شخص لا يضع حزام السلامة فهو عرضة لمخالفة من الدرجة الثانية، ما يعني غرامة مالية تتراوح ما بين 300 و 500 درهم مع خصم نقطة واحدة، ويضيف في نفس السياق:” القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والمعدل بالقانون رقم 14 116، هو قانون طموح يترجم الإرادة الجماعية لكافة الفاعلين  من أجل توفير الشروط الضرورية للمحافظة على أرواح المواطنين عند إستعمالهم للطريق العمومية. كما يعد مبادرة وطنية ودعامة أساسية للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، تروم ترسيخ قيم مجتمعية ضمن إطار قانوني يضمن حق الأفراد والجماعات في الحياة وسلامة تنقلهم”.

ويضيف الطاهر أن حزام السلامة مفروض على جميع المركبات المجهزة بحزام السلامة حيث تتم المصادقة عليه من طرف الإدارة، من خلال المادة 47  لمدونة السير على الطرق وفي العقوبات المادة 185 من مدونة السير، الشيء الذي يجعل عدم وضعه خرقا واضحا للقانون .

كما كشف طاهر سعدون ضمن نفس التصريح  أن “عدم إرتداء حزام السلامة يعد السبب الرئيسي للوفيات على الطرق في حوادث السير الأخيرة التي وقعت بالمغرب، كحادثة حافلة العيون والسمارة وحادث خريبكة والحادثة الأخيرة بتازة، إذ مع هذا المعطى يبقى من الضروري أن تكون “مقيدا” واضعا حزام السلامة في جميع الظروف، وختم المتحدث أنه لا ينبغي أن يكون الخوف من ضباط المراقبة هو السبب الوحيد لوضع حزام السلامة، فحتى لو لم ينص القانون في المغرب على هذا الأمر، فإن وضع الحزام ضروري ومهم لسلامة كل راكب بالأخص الأطفال والنساء الحوامل.