جمعية حماية المستهلك تعلق على رد “وزارة الأوقاف” بخصوص جدل ترويج البسكويت الغير حلال

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلاغ لها اليوم الإثنين، إنه “لا موجب يستدعي حشرها في ما يروج حول بعض المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك”.

واعتبرت الوزارة أن “ليس هناك ما يستدعي حشرها في هذا الموضوع، بإعتبار أنها ليست قانونا، الجهة المكلفة بمراقبة البضائع التي تروج في الأسواق”.

وردا على هذا البلاغ  قال عبد الصادق الفرابي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي، ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقوة القانون لا تتدخل في مراقبة المواد الغذائية أوالمواد الصناعية الغدائية بأي شكل من الأشكال، ولكن يبقى دورها في توعية المواطنين بإستهلاك كل ما هو حلال، وكذلك بتوخي الحيطة والحذر من المنتوجات التي يمكن أن تحتوي مكوناتها على مواد غير حلال، ودعا الفرابي لحسم الموضوع بخصوص البسكوي “الغير حلال”من طرف مجموعة من المصالح من أهمها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتي لم تعلق حسب قوله على مدى سلامة هذا المنتوج .

وأضاف عبد الصادق أن “المراقبة على الحدود يجب أن يتم تشديدها، فرغم مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الدولة في إتجاه الحد من التهريب على الصعيد الوطني، لازالت مجموعة من المنتوجات، تنهك الإقتصاد الوطني وفرص الشغل على المستوى الوطني، كما تضرب من جهة أخرى التجارة الوطنية والتاجر الصغير، بالإضافة للمضاعفات الصحية لهذه المنتوجات التي يجب تجاوزها للمحافظة على صحة المواطن “

وختم الفرابي ” الصناعات الغذائية هي تحت السؤولية الكاملة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، أما مسؤولية الترخيص والمراقبة للمحلات فهي مسؤولية وزارة الصحة والجماعات المحلية على صعيد التراب الوطني بحيث يجب أن يكون هناك تكامل بين كل هذه المصالح لحماية المستهلك المغربي من مجموعة من الأضرار التي يمكن أن تلحقه جراء بعض الأطعمة التي تقدم في المطاعم “.

وكان مجموعة من المستهلكين قد أفادوا أنهم عاينوا صنفا من بسكويت يلاحظ عليه هو عدم توفره على أي علامة صحية من قبيل “أونسا” كما تنص عليه المادة 5 من المرسوم 2.12.389، فيما تعرض الواجهات الكبرى وعدد قليل جدا من المحلات التجارية الصنف الثاني المصنع في إسبانيا وهو صنف غير حلال.