مجلس المنافسة يسجل غياب العدالة في توزيع المصحات الخاصة بين جهات المملكة

أبرز مجلس المنافسة، في رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، أن قطاع المصحات الخاصة يفتقد للعدالة المجالية.

وأوضح مجلس المنافسة، في تقريره الأخير، أن هذه المصحات تتمركز جغرافيا، في مجال جهة الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، متبةعاة بكل من جهة مراكش آسفي وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة، بما في ذلك المصحات المنتمية لفئة الطاقة السريرية التي تفوق 100 سرير وكذا المتراوحة بين 31 إلى 99 سريرا.

بالمقابل، لا تتوفر جهتا العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب على أي مصحة باستثناء مركز واحد فقط لتصفية الدم، فيما تتوفر جهة كلميم وادنون على مصحة واحدة بطاقة استيعابية لا تتجاوز 19 سريرا ومركز خاص واحد لتصفية الدم.

وتوقف تقرير المجلس عند  ممارسات تدليسية تحول دون المنافسة داخل القطاع، من بينها استمرار الاعتماد على شيك الضمان غير القانوني والفواتير التعسفية، وكذا الغموض الذي يلف سوق الرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة.

كما كشف التقرير أن المصحات الخاصة تلجأ بشكل غير قانوني إلى موظفي القطاع العام، فضلا عن استمرار حواجز الدخول إلى سوق الرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، وغياب إطار قانوني معني بالمصحات الخاصة وتقادم النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة له.

وفي الجانب التشريعي، اكد التقرير أن الاشكالات التشريعية مرتبــطة باســتكمال الإطار التنظيمــي المتصــل بالمصحــات الخاصــة، حيث يشكل مصدر اختلالات ونزاعـات، ويفضـي إلـى تغييـر فعاليـة ضبـط سـوق الرعايـة الطبيـة المقدمـة مـن قبـل المصحـات الخاصـة. كمـا يفضــي إلــى عــدة تجــاوزات التــي يتجرعهــا المرضــى، لاســيما المتوفريــن منهــم علــى التغطيــة الصحيــة والذيــن يســتمرون فــي تحمــل التكاليــف الملقــاة علــى عاتقهــم بطريقــة مترابطــة.