أم ياسين شلبي تحاول الانتحار بعد نفي الوكيل العام للملك مسؤولية الشرطة في وفاته
أقدمت أم الشاب المتوفي “ياسين الشبلي”، خلال اليومين السابقين على محاولة الانتحار مرتين متتاليتين، جراء صدمتها بعد صدور بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي ينفي مسؤولية رجال الأمن في وفاته.
وأوضح هشام إوردان، رئيس المكتب التفيذي للهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، أن الوضعية النفسية لأم الفقيد تدهورت أكثر بعد صدور البلاغ، حيث حاولت الانتحار عبر حرق نفسها أمام مركز الشرطة ببنكرير، كما حاولت رمي نفسها من سطح مبنى وفق ما بلغه من قبل أخت الفقيد.
وأكد إوردان، في تصريحه لجريدة جهات الإلكترونية، أن الهيئة من خلال متابعتها للملف وكذا المؤازرة التي وجهتها لها أسرة الشبلي، ومن خلال اطلاعها على العديد من الصور والفيديوهات التي توثق لحالة المرحوم، كانت تتوقع “أن تكون التهم الموجهة لرجال الأمن أكثر حسما، ويعاقب عليها القانون بمقتضيات أخرى”، مشيرا إلى أن المقتضيات التي أخذت بها النيابة العامة، والمتمثلة في مقتضيات الفصل 432 تنبني على عقوبة حبسية تتراوح ما بين 5 أشهر و 3 سنوات”.
هذا وقد أشار بلاغ وكيل الملك أن وفاة ياسين الشبلي “تسبب فيها اختناق مرتبط برضوض متعددة تمثلت في صدمة وجهية وكدمات على مستوى الرأس واحتقان دماغي مع صدمة في العمود الفقري العنقي، وهي كلها أعراض ناتجة عن السقوط المتكرر للهالك المترتب عن فقدان التوازن بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها”، مبينا أن “وفاة الهالك لم تكن ناتجة عن ظروف إيقافه واقتياده لمركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة المذكورين وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه لنفسه”.
أما التهم التي توبع بها ضابط الشرطة قيد الاعتقال، فتتمثل في الاشتباه “في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال”، كما تمت متابعة رجلي أمن آخرين رهن الاعتقال على خلفية الاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، في حين قرر متابعة الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس المكتب التفيذي للهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، عن أسفه تجاه مخرجات التحقيق، مشيرا إلى أن “التأخر الذي عرفه صدور التقرير، كنا نتوقع كهيئة أنه سيحمل تهما ثقيلة، في حق المتهمين بارتكاب الجريمة، فإذا بنا نفاجأ بهذه التهمة التي تعتبر جنحة ولا ترقى حتى إلى الجناية”.
وأبرز إوردان أن الهيئة ستسجل نفسها كمراقبة لأطوار المحاكمة والجلسات، من أجل الحرص على أن يأخد الملف مساره الصحيح على مستوى القضاء الجالس، متمنيا أن يتم تعديل هذه التهمة التي قررت النيابة العامة أن تتابع بناء عليها المتهمين، وأن تكون محاكمة عادلة تضمن حق هذه الأسرة”.