أزمة الحليب.. المغرب يعتمد إجراءات جمركية جديدة لتسهيل الاستيراد
وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إجراءات تهم استيراد الحليب منزوع الدسم والزبدة، ترمي إلى تيسير استيراد المادتين المذكورتين، وذلك في ظل استمرار نقص مادة الحليب في السوق المغربية.
وحسب الاجراءات الجديدة الواردة ضمن دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمتعلقة بدراسة تسعير المواد المستوردة، فإن الدولة ستتحمل الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد الحليب منزوع الدسم والزبدة بما فيها ضريبة حقوق الاستيراد (DI)، والضريبة على القيمة المضافة، في حين سيتحمل المستوردون باقي الرسوم والضرائب المستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويشهد السوق المغربي نقصا كبيرا في مادة الحليب التي لم تعد متوفرة في الأسواق الكبرى، حيث أرجع نبيل النوري رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في تصريح لجريدة jihat.ma انخفاض تزويد الأسواق الوطنية بمادة الحليب إلى الجفاف الذي أثر مباشرة على الضيعات الفلاحية وأرغم جميع أصحاب الضيعات على إقفال ضيعاتهم وبيع المواشي مما ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في انخفاض انتاج الحليب الذي شهدته البلاد منذ سنوات وزادت حدته العام الجاري، بالاضافة لإرتفاع أسعار الأعلاف.
وقال النوري أن النقابة تعمل على وعي التجار من خلال دعوتهم لترشيد توزيع حصتهم من الحليب وحفظها في ظروف جيدة حتى لا تفسد،كما دعا الجهات المختصة إلى ضرورة وضع تدابير لتجاوز هذه الوضعية التي خلقت أزمة حادة في السوق المغربية.
وتجذر الإشارة إلى أن الشروع في تطبيق الاجراء المتعلق بتحمل الدولة لجزء من رسوم استيراد الحليب منزوع الدسم المجفف كان بتاريخ 17 نونبر الجاري، حيث سيستمر تطبيقه إلى غاية متم شهر أكتوبر المقبل.