وزارة الإدماج الاقتصادي: نصف المغاربة النشطين غير حاصلين على أي شهادة

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نصف المغاربة النشطين لا يملكون أي شهادة، بينما لا تتجاوز نسبة الحاصلين على مستوى دراسي عال 13.6 في المائة.

وأكد السكوري، في العرض الذي قدمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نفس النسب التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط مارس الماضي حول نسبة المغاربة النشطين دون أي تمدرس، مشيرا إلى أن معدل النشاط على الصعيد الوطني لا يتجاوز 45.2 في المائة، 21.3 في المائة منه لدى النساء مقابل 69.9 في المائة لدى الرجال.

وفي ذات السياق، أوضح السكوري أن نسبة البطالة وطنيا خلال الفصل الثاني من سنة 2022 تراجعت بـ1.6، حيث أصبح عدد العاطلين عن العمل هو 1.4 مليون شخص، يتركز جلها في الوسط الحضري بنسبة 15.5 في المائة، بينما لا تتعدى النسبة في الوسط القروي 4.2 في المائة.

وعلى صعيد مساهمة النساء في سوق الشغل، أكد السكوري أن النسبة لا تزال ضعيفة، حيث إن 4 نساء من أصل 5 هن خارج الشغل، ولا يتجاوز معدل النشاط بالنسبة للنساء اللواتي يتوفرن على شهادات ذات مستوى عال 43.2 في المائة، مرجحا سبب ذلك في أن 52.7 في المائة من النساء لا يستطعن المشاركة في سوق الشغل لضرورة رعاية الأطفال أو البيت، في حين تفضل 18 في المائة عدم العمل، بينما  15.7 في المائة من النساء لا يتمكن من الاتحاق بسوق الشغل نظرا لرفض الزوج أو الأب أو أحد الأقارب.

وفي علاقة بمناقشة ميزانية 2023، أكد المسؤول الوزاري، أن وزارته تركز على تحقيق ثلاث محاور كبرى السنة المقبلة، والمتمثلة في ترسيخ  حكامة سوق الشغل، والعمل على تحقيق جهوية برامج الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، بالإضافة إلى الإصلاحات الكبرى المتضمنة في الحوار الاجتماعي، من قبيل إصلاح القانون المنظم للإضراب ومدونة الشغل.