الراشدي: التغيير يبدأ من التشريع وقانون الإثراء غير المشروع مدخل لمحاربة الفساد
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أن الجهود التي بذلها المغرب لمحاربة الفساد طيلة 20 سنة لم تعطي الأكل المطلوب، حيث لم يستطع تحسين وضعيته في هذا المجال.
وأوضح الراشدي، في مداخلة له خلال القاء الذي نظمه مؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الخميس، أن الردع ومكافحة الفساد يجب أن يمر عبر مقاربة تشريعية وقانونية قابلة للتفعيل، مضيفا أن أبرز ما يعرقل الأهداف المتوخاة، في هذا الإطار، بالمغرب هو أن التشريعات تتضمن بنودا من الصعب تطبيقها وتتحول إلى مبرر لعدم التطبيق.
وشدد الراشدي في الندوة المنظمة حول موضوع “اختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووظائفها وإنجازاتها وآفاق عملها” على أن قانون الإثراء غير المشروع ركيزة أساسية لمحاربة الفساد، مشيرا بالمقابل إلى أنه لا يعني البثة أن كل شخص سوف تتم مساءلته عن ثروته.
وأضاف الراشدي أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تمكنت من وضع تصور يجعل إثبات الإثراء غير المشروع من مسؤولية النيابة العامة، موضحا في هذا الصدد وجوب إثبات أن هناك فرقا كبيرا وشاسعا، بين مصادر دخل المعني بالأمر، وبين ما يتوفر عليه من ممتلكات خاصة، في الفترة التي تحمل فيها المسؤولية التي تمنحه إمكانية استغلالها.
ويستلزم كشف الإثراء غير المشروع عوامل عديدة من قبيل ارتفاع الثروة بشكل ملحوظ، واكتشاف فرق في مصادر الدخل، وتورط في استغلال المسؤولية لمراكمة الثروة، ومن هنا تتم مطالبة المعني بالأمر بالإدلاء بما يثبت أن مصادره مشروعة، وهي الإجراءات التي من شأنها الوقوف على أفعال الفساد المستورة، وفق ذات المتحدث.
وأبرز الراشدي أن تنظيم هذه الندوة تأتي في وقت تستكمل فيه الهيئة أجهزتها، ودخول القانون رقم 46.19 حيز التنفيذ، والذي يعتبر من بين النصوص المتقدمة على الصعيد الدولي، لافتا إلى أن المشرع وسع مفهوم الفساد وجعله “مفهوما مفتوحا على كل ما يمكن تجريمه مستقبلا “.
كما استعرض رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها خلال الندوة مجالات تدخل الهيئة المتعددة، بدأ من التشخيص والإلمام بكل تمظهرات الفساد وتجلياته، وأثره على الفاعلين الاقتصاديين وعلى المواطنين وكذا على تنمية البلاد، وصولا إلى دور الهيئة في المساهمة في تخليق الحياة العامة من خلال معالجة ملفات الفساد التي تصل لها سواء عبر التبليغات أو الشكايات أو من خلال التصدي التلقائي للأفعال التي تقوم بها المؤسسة في البحث ومعالجة المعطيات المتواجدة لديها.