اللجنة الوطنية لقطاع التعليم تسجل ضعف حضور التعليم في ميزانية 2023
أكدت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، تسجيلها لعدة اختلالات في القطاع على رأسها الحضور الباهت للتربية والتكوين في قانون المالية 2023، كما نبهت مما سينتج عن هذا من تحكم لرؤوس الأموال في مصير المغرب والمغاربة.
وعبرت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم، في بيان لها، عن سخطها من الأرقام الكارثية المدلى بها خلال الندوة الصحفية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محملة مسؤولية فشل منظومة التربية والتعليم إلى السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود، وكذا استمرار نفس المديرين المركزيين الفاشلين دون محاسبة.
وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق بن شريج، خبير تربوي ومنسق اللجنة الوطنية لقطاع التعلبيم، أن اللجنة الوطنية لقطاع التعليم تتابع باهتمام كبير كل ما يجري بالقطاع لكونها ترى أن التربية والتكوين المدخل الأساس لتمرير المشروع المجتمعي الذي تتبناه الدولة المغربية، مشيرا إلى أن هذا ما يجعل من غير الممكن التساهل في انتقاد المنزلقات والاختلالات التي قد تعرفها السياسة التعليمية.
وتعليقا على مستجدات الساحة التعليمية، أوضح بن شريج، في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية، أن “ما تسميه الوزارة بخارطة الطريق يتنافى مع المنهج العلمي لإنجاح الرؤية الاستراتيجية 2015/2022، فالمنطقي والمطلوب هو تقييم المرحلة الممتدة من 2015 بداية الرؤية، وما حقق أو لم يحقق من محاورها إلى الآن، وكذا درجة أجرأت بنود القانون الإطار 51/17″، مضيفا أنه خلافا لذلك عمدت الوزارة الوصية إلى القفز عن التقييم “وفتحت بابا آخر أسمته الاستشارة من جديد لبناء تصور جديد أسمته خارطة طريق 2022/2026، ومن هنا فاللجنة الوطنية تطالب بتقييم المرحلة ومحاسبة المسؤولين على الخيبات التي تلاحق المنظومة التربوية”.
واتساقا مع ما طالبت به اللجنة عبر بيانها حول إزالة تسقيف سن مباراة التعليم، أكد الخبير التربوي أن هذا التسقيف يظهر “عبث” الحكومات، “فالحكومة السابقة حددت السن في 55 سنة وهو تحديد غير منطقي، وجاءت الحكومة الحالية لتقضي على فئة عريضة من الشباب عبر تسقيف السن في 30 سنة، في حين نرى باعتبارنا اللجنة الوطنية أن الكفاءة أسمى معايير الولوج إلى مهنة التدريس وليس معيار السن”.
وفي سياق مواز، أضاف بنشريج أن “من بين تناقضات الحكومة الحالية هو صرف ملايين الدراهم في ما أسمته أوراش الخاص بالدعم وسمحت لكل من هب ودب للقيام به، مما فتح الباب أما السماسرة والمحسوبية دون تحديد لا السن ولا الشهادات المطلوبة والكفاءة، وبالتالي أصبح التدريس حرفة لمن لا حرفة له”.