فعلية الحق في الصحة محور ندوة بوجدة

تم، اليوم الأربعاء بوجدة، تنظيم ندوة حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع “فعلية الحق في الصحة: تحديات ورهانات ومداخل التعزيز”، وذلك بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق.

وتهدف هذه الندوة، التي نظمت حول موضوع “الحق في الولوج إلى الصحة: تعزيز حكامة القطاع والعدالة المجالية بجهة الشرق”، وعرفت مشاركة فاعلين جمعويين، وخبراء ومختصين في مجال الصحة، إلى تحديد سبل وطرائق الإعمال الفعلي لتوصيات التقرير، وكذا تنفيذ وأجرأة مخرجات اللقاء الجهوي الذي نظمته اللجنة الجهوية السنة الماضية بوجدة وجرسيف.

ويتعلق الأمر أيضا بإتاحة الفرصة للمشاركين والجهات المعنية من أجل تعميق الحوار حول التحديات المرتبطة بقطاع الصحة بجهة الشرق، وكذا صياغة اقتراحات واقعية وقابلة للتنفيذ، تكون منسجمة مع خصوصيات الجهة، وكفيلة بالمساهمة في تعزيز فعلية الحق في الصحة.

وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، محمد العمرتي، في تصريح لـ (M24)، القناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتقاسم ومناقشة خلاصات وتوصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع الفاعلين المعنيين بقطاع الصحة، لا سيما في ضوء تداعيات أزمة كوفيد-19.

وقال السيد العمرتي “لقد أتاح لنا الوباء فرصة من أجل مراجعة نظامنا الصحي لتعزيز أكثر سياسة عمومية فعالة للصحة وذات جودة وقائمة على مقاربة تشاركية، وذلك في أفق معالجة أوجه القصور والثغرات، لا سيما فيما يتعلق بالعرض الصحي، والولوج إلى الخدمات الصحية، والتفاوتات المجالية”.

وتركزت مناقشات المشاركين في هذا اللقاء على عدة محاور، من بينها على الخصوص، تدبير الخريطة الصحية، والموارد البشرية والخدمات الطبية، والبنيات الاستشفائية، ودور الجماعات الترابية والمجتمع المدني، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا العرض الصحي، والتفاوتات المجالية.

يذكر أن مشروع “فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان”، أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف الترافع من أجل وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع.

وقد ارتكز هذا المشروع على منهجية تشاورية من خلال تنظيم ورشات جهوية على مستوى ست جهات عرفت مشاركة ممثلي قطاع الصحة والهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والمركزيات النقابية ورجال ونساء الإعلام، فضلا عن المنظمات الدولية الفاعلة في مجال الصحة.