الحكومة تجهز على تخصص “الأستاذ المتخصص في تدريس الأمازيغية”

تخلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إعلانها الأخير لمباراة التعليم، عن تجربة الأستاذ المتخصص في تدريس اللغة الأمازيغية، حيث ألزمت المترشحين لهذا التخصص بضرورة اجتياز اختبارات إضافية تخص كل من اللغة العربية أو اللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم.

ففي الوقت الذي تطالب الهيئات الجمعوية بتعميم اللغة الأمازيغية، وتجاوز اختلالات تدريسها، توجهت الوزارة الوصية إلى فرض اجتياز هذه الاختبارات فقط على المرشحين لتدريس اللغة الأمازيغية في سلك الإبتدائي، في حين لم يتم مطالبة أساتذة الابتدائي مزدوج باجتياز اختبار اللغة الأمازيغية.

وفي هذا السياق، أعربت الجمعية الإقليمية لأساتذة تدريس اللغة الأمازيغية بتيزنيت، عبر بيان لها، عن استنكارها “كل السياسات الإقصائية والمخططات التي تستهدف إقبار اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية”، معبرة عن رفضها صيغة المباراة الحالية للتعليم، والتي تعتبرها إجهازا على تجربة الأستاذ المتخصص في تدريس الأمازيغية، وتكريسا للتكليفات التعسفية لهذه الأطر خارج مجال تخصصها.

وأكد رشيد اكركاض، المنسق الجهوي لمدرسي اللغة الأمازيغية بجهة سوس ماسة، أن “الولايتين الحكومتين السابقتين التي قادهما حزب العدالة والتنمية، أجهزتا على بعض المكتسبات في ملف الأمازيغية، ومع هذه الحكومة تم إقبار جميع المكتسبات، وأعادونا إلى عهد التكليفات، بمعنى آخر جرى إقبار تخصص اللغة الأمازيغية الذي يمثل قرارا وخيارا استراتيجي للوزارة منذ 2012”.

وأضاف رشيد، في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية، أن تجربة الأستاذ المتخصص رغم ما لاقته من صعوبات في البداية، إلا أنها ذات أثر قوي وكبير مقارنة بالسياسات التي أعتمدت قبلها لأجل إرساء تدريس هذه اللغة، حيث إن “الأستاذ المتخصص في الأمازيغية، يرتكز تكوينه الجامعي وتكوينه في المراكز على اللغة الأمازيغية، وبالتالي عطاؤه في الممارسة المهنية يكون جيدا”، مشيرا إلى أن أساتذة هذا التخصص عبروا بوضوح عن رد فعلهم تجاه هذا المستجد، من خلال الإعلان يوم أمس عن تأسيس “التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية”.

كما أعرب ذات المتحدث عن استنكار الجمعية الإقليمية لأساتذة تدريس اللغة الأمازيغية بتيزنيت تصريح الوزير الوصي شكيب بنموسى، معتبرا أنه ضرب واضح في دستورية اللغة الأمازيغية، ويضرب كذلك في القانون التنظيمي 26.16 الذي ينص على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مجال التعليم، والذي يضم التعميم الأفقي والعمودي، “وهو ما لا يمكن أن يتحقق وفق هذا المنطق الذي أتى به، حيث تم تجريبه في الفترة الممتدة بين 2003  و2011 ولم يعط أي نتائج، ووجدنا أن الأساتذة الذين اجتازوا تكوينا في الأمازيغية يضعون الأمازيغية في استعمالات الزمن لكن لا يدرسونها، وهو ما ينم عن خلل كبير”.

وتابع رشيد مؤكدا أن مجموعة من الهيئات والجمعيات المدنية والحقوقية للمجتمع المدني الأمازيغي سطرت برنامجا نضاليا انطلاقا من الأسبوع الجاري، “حيث ستنظم وقفات احتجاجية وندوات صحفية، ردا على هذه القرارات اللامسؤولة، كونها تجسيد فعلي لسياسة إقبار تدريس اللغة الأمازيغية، بحيث سنرجع لما قبل الدستور، وما قبل ترسيم اللغة”.