نقابات التعليم تمهل الحكومة أسبوعا لتلقي إجابات عن مطالبها
أعلن التنسيق النقابي الخماسي، صباح اليوم الثلاثاء، توافقه على إمهال الحكومة والوزارة سقفا زمنيا مدته أسبوع لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، متوعدا سلك جميع السبل النضالية التصعيدية لانتزاع مطالبه.
وأعرب التنسيق النقابي الخماسي، الذي يضم كلا من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، في بلاغ له عن رفضه تمطيط الإستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية، محملا مسؤولية الاحتقان داخل القطاع للوزارة والحكومة، لعدم تجاوبها مع مطالب هذه الفئات.
وأشار التنسيق الخماسي، في ذات البلاغ، أنه صاغ خلال اجتماعه أمس الإثنين، تصورا موحدا إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022، بتزامن مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة بالبرلمان، مضيفا أنه توصل إلى ضرورة إعلان الحكومة والوزارة الحسم النهائي بشأن “مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمَّنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022″، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023.