الملياني يرهن شفافية السوق بالمساواة في الولوج إلى المعلومة

أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الادريسي الملياني، أمس الخميس، بمراكش، أن المساواة في الولوج إلى المعلومة، يشكل شرطا ضروريا لتطوير التنافسية وتوازن وشفافية السوق.

وقال الملياني، خلال مشاركته في جلسة حول “المساواة في الولوج إلى المعلومة”، نظمت في إطار الندوة الدولية “الانتقال الرقمي بين التقنين والتنافسية”، إن “الولوج إلى المعلومة ليس دائما وسيلة للحد من التنافسية، بقدر ما يشجع على النهوض بتوازن السوق، خاصة عندما يتم تأمين وصول المستهلكين بشكل سهل وعادل إلى المعلومة المرتبطة بالأسعار وجودة الخدمات المقترحة”.

وأضاف أن وكالة التنمية الرقمية حددت من بين أهدافها تطوير اقتصاد تنافسي، بفضل الأرباح في الأداء التي جلبتها الرقمنة وتطوير القطاعات التكنولوجية، مبرزا أن الوكالة تعمل أيضا، بشراكة مع شركائها المؤسساتيين والخواص، على النهوض بالابتكار، وتشجيع البحث والتطوير، قصد تعزيز قدرات الموارد البشرية، والمواهب في المجال الرقمي.

وتابع أن “وكالة التنمية الرقمية تساهم في هذا المجهود للتعريف بالأدوات الرقمية التي تشجع على الولوج إلى المعلومة، وقامت، في إطار خارطة طريقها، بالعديد من المبادرات الرامية إلى النهوض باستخدام هذه الأدوات خدمة لبروز منظومة رقمية مواتية للتنافسية”.

وأشار إلى أن وكالة التنمية الرقمية أدرجت أيضا في مخطط عملها ورش “البيانات المفتوحة” بهدف أساسي يتمثل في تسهيل الولوج إلى المعطيات العمومية من قبل المواطنين والمقاولات، واقتراح موارد جديدة للابتكار الاقتصادي والاجتماعي، وتسريع عصرنة الإدارة وخلق القيمة الاقتصادية بالنسبة للمقاولات.

من جهتها، قالت إميلي كازيناف، محللة السياسات العمومية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن الولوج إلى المعلومة يشكل رافعة لتعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين في السوق، مشددة، في هذا الاتجاه، على الرافعات التي يتعين تنشيطها لتفعيل الحق في الولوج إلى المعلومة، وخاصة عبر ضمان نجاعة وفائدة المعلومات العمومية، ومن خلال توسيع حقل تعميم البيانات المفتوحة.

وأضافت أن ذلك سيكون ممكنا، أيضا، من خلال ضمان تقييم وتتبع تأثير هذا الحق على التنافسية، عبر توحيد قواعد اللعبة من أجل ضمان ولوج شامل ومتساو للجميع، وتشجيع توازن بين الولوج إلى المعلومة، وإلى المعطيات الخاصة والأمن.

من جانبها، ذكرت أديل مخيبر بارزيلاي، المستشارة القانونية “المعطيات وتطوير الرقمنة” بمجموعة البنك العالمي، بأن جائحة كوفيد -19 عززت أهمية حكامة المعطيات للسماح باستغلال سلس للمعطيات وولوج عادل للمعلومة لأغراض تنموية، معتبرة أن التحول الرقمي للاقتصاد والإدارة يتطلب بنية تحتية مناسبة على الصعيد الوطني من أجل تبادل وتخزين ومعالجة المعطيات والمعلومة بشكل فعال، وإطار قانوني متين وتقوية القدرات الرقمية.

وأوضحت أن تسهيل الولوج إلى المعطيات الخاصة يتطلب خلق تحفيزات بالنسبة للمقاولات، وإطار مؤسساتي قوي، وفعال ومنسق، وكذا مقاربة متعددة الأطراف.

وتعرف هذه الندوة الدولية، المنظمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشكل مشترك من قبل كل من مجلس المنافسة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووكالة التنمية الرقمية، مشاركة ممثلي هيئات الحكامة، وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين، ومؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية معنية بالقضايا التي يطرحها التحول الرقمي، فضلا عن خبراء ومتخصصين في المجالات القانونية والاقتصادية والمالية.

ويتناول هذا اللقاء رهانات التطور الكبير نحو الثورة الرقمية التي توسع مداها خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الدولي، وتأثيراتها على التقنين والمنافسة.

وتتمحور أشغال الندوة حول عدد من المواضيع، من بينها، على الخصوص، تقنين الأسواق والخدمات، والصحافة والحقوق المجاورة، ورقمنة التمويل، ومركزية المعطيات في الأسواق الرقمية، والولوج إلى المعطيات.