الجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير تكشف الوجه الآخر لرأي مجلس المنافسة

وجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول انتقادات شديدة للرأي الصادر عن مجلس المنافسة بشأن أسعار المحروقات، مؤكدة افتقاد التقرير للمصداقية المأمولة والحياد المطلوب وافتقره إلى الشجاعة المطلوبة.

وأكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في ندوة صحافية أمس الثلاثاء بالرباط تحت عنوان: “رأي مجلس المنافسة في أسعار المحروقات وتعديلات قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة”، أن مجلس المنافسة لم يسمي الأشياء بمسمّياتها، حيث” كان مُخترقا بوجْهة نظر الأطراف التي استمع إليها”، مشيرة إلى أنه ليس من الصدفة تزامن توقيت إصدار الرأي مع تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار المحروقات والترقب الكبير للبت في الشكاية الموضوعة منذ نونبر 2016 من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خاصة أن التقرير جاء بإحالة ذاتية من المجلس وليس بطلب من خارجه.

وأثار مسؤولوا الجبهة الانتباه إلى أن صدور التقرير كان في وقت يرفض فيه المجلس الحديث في ملف المحروقات إلا بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد وفق ما خلصت إليه اللجنة الملكية بعد الإطاحة بالرئيس السابق للمجلس، بدعوى التضارب بين التقارير حول البت في الشكاية حول شبهة التوافق حول الأسعار في يوليوز 2020، ما يكشف، وفق ذات الجهة، أن الهدف منه هو التشويش والتأثير على المداولات المرتقبة في الموضوع وتشتيت الرأي العام الذي يعقد الآمال على الإنصاف من قبل المجلس لعموم المستهلكين الكبار والصغار.

وأوضحت الجبهة أن رأي مجلس المنافسة “تفادى الحديث عن الأرباح الفاحشة وتهرب من المقارنة بين أرباح الموزعين قبل التحرير و بعد التحرير، ولا سيما في سنة 2016 و2017 التي كانت فيها الأرباح الفاحشة”، في محاولة منه ل”تطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات ولم يكن منصفا للمغاربة”.

إن المجلس، وفق ذات المتحدثين، تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة، من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي”، يسترسل المصدر ذاته، مضيفا أن ذلك جاء من جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الآليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة.

وأوضحت الجبهة، أنه خلافا للمؤسسات الدستورية الأخرى،، فإن المادة 10 من قانون مجلس المنافسة يعطي الحق للحكومة في تعيين 80 من أعضاء المجلس، وهو ما يكرس تبعية هذا الأخير للحكومة، حيث إن التعديلات21ــ41 على قانون 13ــ20 المتعلق بمجلس المنافسة و21ــ40 على قانون 104ــ 12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لم تشمل هذه المادة، معتبرة أن تراجع بعض الأعضاء على مواقفهم في التجربة السابقة خير دليل على تدخل الحكومة في رأي الأعضاء بحكم التبعية في التعيين للحكومة ولرئيسها، وخصوصا حينما يطرح تضارب و تنازع المصالح وتعارض السلطة والمال في المنصب.

وخلصت الجبهة في ختام ندوتها، إلى تجديد مطالبها بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، والحماية من الضياع للثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة، واغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات في تعزيز الأمن الطاقي وتنزيل الأسعار وتوفير الشغل وتنمية مدينة المحمدية وجوارها.