هل يتجه وهبي إلى رفع التجريم عن شرب وشراء الخمر؟

لا طال ما شكلت معاقرة الخمر واقتناؤه طابوها وأمرا محرما في المجتمع المغربي، حيث يحظر القانون المغربي منذ سنة 1967 بيع أو تقديم أي مؤسسة المشروبات الكحولية للمواطنين المسلمين، ويقتصر السماح بتقديمه بشكل أساسي للسياح فقط.

إلا أن هذا لا ينفك يتفتت باصطدامه بصخرة الواقع، والتي تكشف أنه يتم استهلاك 100 مليون لتر من الكحول سنويا، بل وتمكنت الدولة المغربية خلال النصف الأول لسنة2021 من تحصيل أزيد من 619 مليون درهم من خلال الرسوم المفروضة على استهلاك الكحول والجعة، كما تراهن  على استخلاص 14,4 مليار درهم كعائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ في ميزانية 2023.

وفي هذا الإطار، سبق لوزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، في الكثير من خرجاته خلال الندوات، بل وفي قبة البرلمان أن طرح هذا التناقض، متسائلا حول الجدوى من تجريم الخمر والمطالبة في ذات الآن بأداء الضريبة على استهلاكه: “هناك عقوبات شاذة في القانون، يُقال للناس، «لا تشتري الكحول ولكن ستدفع الضريبة». هل سيعتبر المغربي يوما شخصا مسؤولا وحرا ليمارس حياته الخاصة كما يراه مناسبا؟”.

وجدير بالذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة لا طال ما دافع، منذ الحملة الانتخابية لعام 2016، عن إلغاء تجريم الكحول والعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، حيث قال وهبي: “لا يوجد شيء غير عادي في الرغبة في إلغاء تجريم استهلاك الكحول، يباع الكحول في كل مكان: في محلات السوبر ماركت، وأماكن الشرب، والفنادق، وما إلى ذلك، في الواقع، الجميع يعرف أن المغاربة يشربون. وهذا النفاق يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن “.

وتكشف الخرجات الأخيرة للوزير المثير للجدل توجهه ودفاعه عن الخروج من هذا التناقض الذي سبق أن ناقشه العديد من الحقوقيين والمدافعين عن الحريات الفردية، وسط رفض كبير للتيارات الإسلامية والمحافظة.

لكن هل سيستطيع وهبي، بعد سحبه مشروع القانون الجنائي من أجل تعديل بعض مضامينه، من أجرأة هذه التعديلات في ظل السجال الساخن بين المغاربة حول الحريات الفردية؟؟