البنك الدولي يحذر من ارتفاع أسعار الغذاء ومفاقمتها لأزمات الغذاء

حذر البنك الدولي من استمرار انكماش العملات ف مختلف البلدان النامية، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الغذاء سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن الغذائي، وسيفاقم أزمات الغذاء والطاقة في أغلب الاقتصادات.

وأشار البنك الدولي، في تقريره الأخير المعنون ب: “آفاق أسواق السلع الأولية”، إلى أن أسعار معظم السلع الأولية محسوبةً بقيمة الدولار قد تراجعت عن مستويات ذروتها بفعل المخاوف من ركود عالمي وشيك، مضيفا أن سعر نفط برنت الخام انخفض منذ الحرب الروسية لأوكرانيي في فبرايرالماضي وإلى حدود نهاية الشهر الماضي، مُقوَّما بالدولار الأمريكي نحو 6%.

لكن بالمقابل، يؤكد تقرير البنك الدولي، أنه بسبب انخفاض قيمة العملات، شهد قرابة 60% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المستوردة للنفط ارتفاع أسعار النفط بالعملة المحلية خلال هذه الفترة، كما شهد نحو 90% من هذه الاقتصادات أيضا زيادة أكبر في أسعار القمح بالعملات المحلية بالمقارنة بزيادة الأسعار بالدولار الأمريكي.

وكشف البنك الدولي أن ارتفاع أسعار سلع الطاقة التي تعد من مستلزمات الإنتاج الزراعي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ هذا وقد بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في منطقة جنوب آسيا خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2022، أكثر من 20%، في حين أن معدل تضخم أسعار الأغذية في المناطق الأخرى ومنها أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى فقد تراوح في المتوسط بين 12% و15%؛ مضيفا أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تعد المنطقة الوحيدة التي انخفض فيها معدل تضخم أسعار المواد الغذائية فيما يُعزَى جزئياً إلى الأسعار المستقرة بوجه عام للأرز، وهو الغذاء الرئيسي في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: “على الرغم من أنَّ أسعار كثيرٍ من السلع الأولية قد تراجعت عن مستويات ذروتها، فإنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة بمتوسطاتها خلال السنوات الخمس الماضية. وإذا حدثت قفزة أخرى للأسعار العالمية للمواد الغذائية، فإنها قد تطيل أمد تحديات انعدام الأمن الغذائي في مختلف البلدان النامية. ومن الضروري اتخاذ طائفة من السياسات من أجل تعزيز إمدادات المعروض، وتسهيل التوزيع، ودعم الدخول الحقيقية”.

وفي ذات السياق، أكد أيهان كوسي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ومدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي التي تصدر نشرة “آفاق أسواق السلع الأولية”، أن “تضافر عوامل ارتفاع أسعار السلع الأولية والتراجع المستمر لقيمة العملات يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم في كثيرٍ من البلدان. ولا يتوافر لدى واضعي السياسات في الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية سوى مجال محدود لإدارة دورة التضخم العالمية الأشد وضوحاً منذ عقود. ويتعين عليهم التروي وتوخي الحذر في تحديد سياساتهم النقدية والمالية، والإفصاح بوضوح عن خططهم، والتأهب لمواجهة فترة قد تشهد مزيداً من التقلبات في أسواق المال والسلع الأولية العالمية.”