النقابة المغربية للتعليم العالي تستنكر تصريحات بنكيران حول الزيادة في أجورها

أعرب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن اندهاشه واستغرابه مما ورد في اللقاء التواصـلي الذي عقده بنكيران بمدينة فاس يوم الأحد 30 الماضي، والذي اعتبر فيه أن الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا لفائدة الأساتذة الباحثين رشوة.

واعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي لم تحدد هوية صاحب التصريح في بيانها الاستنكاري، أن هذه الخرجة غير محسوبة العواقب، مستنكرة بقوة هذا الاتهام الخطير والتأويل المتحامل، الذي يستهدف مهنة الأستاذ الباحث، وينم عن جهل بجسـامة المهام الموكولة إليه، وعدم اكتراث بتقهقر وضعيته الاعتبارية والمادية؛ باعتبار أن تلك الزيادة لا ترقى إلى انتظارات الأساتذة الباحثين، الذين ظلت أجورهم مجمدة لما يزيد عن عشرين عاما، علاوة على الاقتطاعات التي طالتها عند مراجعة نظام التقاعد لسنة 2017، ثم الارتفاع المهول في كلفة المعيشة.

كما استهجن البيان ادعاء وافتراء أحد قيادات النقابة الوطنية للتعليم العالي، نشـأة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في أحضان حزب سياسي معين، معتبرا أنها محاولة يائسة لتضليل الرأي العام، عبر التمويه لحجب الدواعي الحقيقية للتأسيس، والمتمثلة في رفض التحكم السـياسـي وتسخيره وتوجيهه للفعل النقابي، مع التغييب التام للديمقراطية في عملية إفراز الهياكل المسيرة للنقابة أثناء مؤتمرات شكلية.

وأكدت النقابة، وفق ذات البيان أنها مستقلة استقلالا تاما عن المنظمات السياسية والحزبية، مشيرة إلى أن تأسيسها جاء على يد أستاذات وأساتذة باحثين سنة 2015، “أي بعد سنتين من الانتظار والاشتغال في إطار حركة تصحيحية (2013)، طالبت بإصـلاح قوانين النقابة الوطنية للتعليم العالي ودمقرطتها وتحصينها من هيمنة السياسي واحتكار الحزبي”.

وجذير بالذكر أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وصف اعتزام الحكومة الزيادة في أجور أساتذة الجامعة بـــ”إرشاء النخبة”، مشيرا إلى أن أقل أستاذ جامعي يتقاضى 11 ألف درهم، وهي أجرة “تَجعله يعيش مستورا في المغرب”.