الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان تطالب بتفعيل المراقبة للحد من المضاربة في الأسعار

اعتبرت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، أن تأثيرات الأزمة التي يعرفها العالم، سواء تداعيات جائحة كورونا أو الحرب الأوكرانية الروسية، أصبحت أسبابا يستغلها المضاربون لتحقيق الإثراء السريع و مراكمة الثروات على حساب معاناة المواطنين.

وطالبت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، الحكومة المغربية بتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة “ضد كل من سولت له نفسه الاتجار بمصير المغاربة”، معتبرة أن السلم الاجتماعي وصيانة الكرامة الإنسانية والحرص على الاستقرار الاجتماعي يجب أن يكون أولوية الأولويات  لدى كل من تسلم مسؤولية التدبير، سواء الحكومة أو المؤسسات الدستورية المتداخلة في تحقيق التوازن في الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسعار في مستوى معقول يكون في متناول القدرة الشرائية لعموم المغاربة.

وأكدت الهيئة، وفق ذات البلاغ، أن من أسباب ارتفاع الأسعار في المغرب التصدير الذي أصبح يشكل أولوية على الاستهلاك الداخلي، لكون السعر الذي تباع به هذه المواد يكون أغلى في الخارج، مشيرة إلى أن ما عمق المعاناة مع الارتفاع المهول والمجحف في المحروقات نتيجة تغييب شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب، بحيث أصبح ثلاثة فاعلين اقتصاديين يتحكمون في حوالي 80% من المحروقات، في ظل غياب للمنافسة.

ودعت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان إلى إيجاد حل مستعجل و نهائي لاستمرار إغلاق محطة تكرير النفط لاسامير، كما طالبت مجلس المنافسة وكل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المستهلك بتفعيل دروها في الرقابة الجادة والمسؤولة ووضع حد للزيادات التي تعرفها المنتجات أو تقوم بها بعض الشركات بدون وجه حق.