احتياجات البنوك من السيولة بلغت 91.7 مليار درهم

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن احتياجات البنوك من السيولة واصلت ارتفاعها خلال الربع الثاني على التوالي، حيث بلغ المعدل الأسبوعي 91.7 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2022، مقابل 77.5 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2022، و64.6 مليار درهم خلال الربع الأول من نفس السنة.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر أكتوبر 2022، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع حجم النقود الائتمانية، المخفف نتيجة لارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.

وفي هذا السياق، قام البنك المركزي برفع حجم ضخ السيولة، والذي بلغ معدله الأسبوعي 105.1 مليار درهم، مقابل 88.8 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2022، و75.5 مليار درهم خلال الربع الأول من نفس السنة.

وهمت تدخلات بنك المغرب، بشكل أساسي، التسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلبات العروض (41.8 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء (38.3 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (24.9 مليار درهم)، ومبادلات الصرف (192.9 مليار درهم).

أما في ما يتعلق بمتوسط حجم المعاملات بين البنوك، فقد سجل تراجعا مقارنة مع الربع الثاني من سنة 2022 بنسبة 15.2 في المئة ليصل إلى 3.3 مليار درهم.

وأشارت المذكرة إلى أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة بالربع الثاني من سنة 2022، حيث ارتفع بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 1.52 في المئة. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لمواءمة معدل الفائدة بين البنوك مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد الذي بلغ منذ 28 شتنبر 2022 نسبة 2 في المئة.

وذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أنه لتجنب عدم التوافق بين توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى المستويات التي تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، فقد قرر المجلس الإداري لبنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد في 27 شتنبر المنصرم، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المئة، مع الاستمرار في مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب على الصعيدين الوطني والدولي، لاسيما تطور الضغوط التضخمية.

وبخصوص تطور معدلات الإقراض خلال الربع الثاني من سنة 2022، فقد ظل المتوسط المرجح لسعر الفائدة شبه مستقر مقارنة مع الربع السابق، حيث بلغ 4.29 في المئة مقابل 4.28 في المئة.

ويشمل هذا التطور ارتفاعا في معدلات قروض التجهيز (زائد 26 نقطة أساس لتصل إلى 4.56 في المئة)، والعقار (زائد 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.65 في المئة)، والخزينة (زائد نقطتين أساس لتصل إلى 3.92 في المئة)، والذي تم تخفيفه من خلال انخفاض معدلات قروض الاستهلاك بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 6.30 في المئة.