ارساء الدولة الاجتماعية على رأس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2023

ترأس جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بولي عهده الأمير مولاي الحسن، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، لأجل التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

وكشف بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أن ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية مثل أول محور أساسي للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

كما أشار البلاغ إلى أنه بالموازاة مع هذه الاجراءات، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

أما على مستوى السكن، فقد أوضح البلاغ أنه تم إقرار تقديم دعم مباشر لتسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، سيتم توجيهه للفئات المستهدفة.

وتمثل المحور الثاني في الاستثمار، حيث أقرت ميزانية 2023 دعم الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وذلك من خلال تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.

هذا وسيتم، تنفيدا للتعليمات السامية، تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بالإضافة إلى تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.

كما شكلت العدالة المجالية المحور الثالث للتوجهات المالية حيث سيسهر قانون المالية عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على ترسيخ العدالة المجالية؛ كما سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، وكذا استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.

أما فيما يتعلق بالمحور الرابع والأخير، فقد أولى قانون المالية المصادق عليه، وفق ذات البلاغ، أهمية كبرى لاستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، وذلك من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.