لقاء تشاوري مع جمعيات المجتمع المدني لإعداد برنامج تنمية عمالة الرباط

جرى اليوم الثلاثاء عقد لقاء تشاوري بمجلس عمالة الرباط مع جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، وذلك في أفق وضع وإعداد برنامج تنمية العمالة خلال الفترة (2022-2027).

ويأتي هذا اللقاء، المنظم تحت شعار ” المقاربة التشاركية رافعة للتنمية الاجتماعية “، تطبيقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. كما يندرج في إطار عملية التشخيص التي يقوم بها المجلس، ويروم الإنصات لآراء الجمعيات والتشاور معهم في المجالات التي تدخل في صميم إختصاصات المجلس، وتجميع مقترحاتهم وتصوراتهم وإغناء المعلومات حول الوضعية الراهنة للمرافق الاجتماعية والبنيات التحتية، والتعرف عن قرب على رأيهم بخصوص مجالهم ونقاط القوة ومكامن الخصاص، كما سيمكن من جمع المعطيات المتعلقة بمختلف المجالات (المجال الاجتماعي، البيئة، الصحة، التعليم، الرياضة…).

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس عمالة الرباط، عبد العزيز الدرويش، في كلمة بالمناسبة، أنه إنطلاقا من القانون التنظيمي رقم 112-14 فمجالس العمالات والأقاليم هي ملزمة بوضع برامج تنموية خاصة بها خلال مدة انتدابها تمثل خارطة طريق لإنعاش المجال الترابي، مضيفا أنه يجب أن تكون هذه البرامج نتاج إرادة مشتركة وتعاون وثيق بين مختلف الفعالين من نخبة سياسية ومؤسسات ومجتمع مدني حول مشروع مشترك يروم الحد من الفقر والهشاشة وتبني نهج التآزر والتكامل، وكذا فرصة لممارسة تسييرية ترابية مبتكرة. وحول برنامج التنمية الذي يعتزم المجلس إعداده، شدد السيد الدرويش، الذي هو رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أنه سيصب في كل ما هو اجتماعي باعتباره مجالا أصيلا لمجالس العمالات والأقاليم، ويروم تلبية الإحتياجات الأساسية للساكنة وتحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب، وذلك وفق رؤية متناغمة ومتوازنة تأخذ بعين الإعتبار الإلتقائية مع المشاريع المبرمجة من قبل الجماعات الترابية الأخرى والقطاعات الحكومية. وأضاف أن ” مدينة الرباط شهدت، بفضل السياسة الملكية الحكيمة، طفرة نوعية في كافة المجالات مما جعلها في مصاف العواصم العالمية، ويبقى من الضروري الحفاظ على ديمومة مختلف التجهيزات وتعزيزها “. ولفت المتحدث ذاته إلى أن برنامج تنمية العمالة من المرتقب أن يحدد الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه التنمية بترابها، خلال السنوات الست المقبلة وفق الاختصاصات المخولة للمجلس، كما سيشكل وثيقة مرجعية للمجلس للسنوات الست المقبلة يتم فيها تحديد الأعمال التنموية والأنشطة ذات الأولوية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب العمالة، وذلك بغية الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.

من جانبه، أبرز رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عبد الواحد الزيات، أن هذا اللقاء ينظم في اطار انفتاح مجلس عمالة الرباط على مكون هام جدا، وهو المجتمع المدني، وتفعيل الديمقراطية التشاركية . وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أنه ” يوجد بتراب عمالة الرباط جمعيات من المجتمع المدني لديها دراية بواقع سياسة القرب، وبالتالي ستكون لها إضافات نوعية في مجال عمل المجلس “.

ولفت إلى أن ” المجتمع المدني لديه اهتمامات وأولويات يرى أنها أساسية ويجب أن تدرج في البرنامج المقبل للمجلس، وكذلك المشاريع التي يمكن ان تكون مفيدة في جانبها الاجتماعي، ويكون لها انعكاس على الفئات المستهدفة “. تجدر الإشارة إلى أن إعداد برنامج عمل مجلس عمالة الرباط (2022-2027)، يعتمد مقاربة تشاركية، وذلك عبر عقد لقاءات تشاورية من أجل عملية التشخيص وتعيين لجنة قيادة وفريق عمل، وكذا اشراك الهيئة الإستشارية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص واعتماد المقاربة المجالية في تسطير المشاريع، كما تتماهى خطة الاعداد مع السياسات والمشاريع الوطنية وتقرير النموذج التنموي الجديد. وتضمن اللقاء التشاوري المتعلق ببرنامج تنمية العمالة، تنظيم ورشتين موضوعاتيتين، تتعلق الأولى بالتنمية الاجتماعية والأنشطة المدرة للدخل من أجل تحقيق الإدماج الاجتماعي ومقاربة النوع، فيما همت الورشة الثانية التحديات والإشكاليات المرتبطة بالمجال الاجتماعي.