شبيبة الـPJD تعيد شرط السن في مباراة التعليم إلى الواجهة
مع اقتراب الإعلان عن مباراة الولوج إلى مهن التعليم، وجهت شبيبة العدالة والتنمية رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تطالب فيها بإلغاء شرط السن الأقصى (30 سنة ) لاجتياز المباريات.
وطالبت شبيبة العدالة والتنمية، وفق مراسلتها، بالتدخل العاجل قصد إلغاء شرط الحد الأقصى للسن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات المزمع الإعلان عن تنظيمها برسم الموسم 2022/2023، مؤكدة أن القرار الحكومي خلال الموسم الدراسي المنصرم أدى إلى حرمان عدد مهم من حاملي الشهادات الجامعية من فرصة التباري من أجل ولوج الوظيفة العمومية، عبر اعتماد “مبررات واهية ولا أساس لها على اعتبار أن تحقيق الجودة رهين بتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة وفي مقدمتها إشكالية الحكامة وضرب المدرسة العمومية وغياب رؤية واضحة حول التكوين المستمر لأطر التربية والتكوين”.
واستندت مراسلة الشبيبة إلى الفضل 31 من الدستور الذي ينص على مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، بالإضافة إلى الفصل 35 الذي ينص على أن تعمل الدولة على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، وأن تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
هذا وأشارت المراسلة إلى التوجيهات الملكية التي ركزت في هذا الصدد على ضرورة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، بدء من خطاب ثورة الملك والشعب سنة 2012، مضيفة إلى ذلك ما ورد في مجموعة من الظهائر الشريفة المؤطرة لمنظومة التربية والتعليم وكذا للوظيفة العمومية.
كما استند عادل الصغير، الكاتب الوطني للشبيبة، في المراسلة، على مؤشرات انخفاض معدل النمو، وتذبذب مؤشرات التشغيل في المغرب، وارتفاع بطالة الشباب حاملي الشهادات، مؤكدا أن هذه التغيرات تفرض على الحكومة تجديد الرؤية باستمرار من أجل بلورة سياسات عمومية مندمجة تواجه التحديات الكبرى التي يفرضها سوق الشغل، خاصة في ظل ظروف اقتصادية غير مريحة، “حيث أنه وبعدما سجل معدل نمو الاقتصاد المغربي نسبة 7.4% في 2021، بفضل عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة والذي كان موضوع إشادة ملكية كبيرة بمناسبة خطابه الموجه إلى الأمة خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.1% في عام 2022، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، وهو ما سيؤثر لا محالة على معدلات التشغيل في القطاع الخاص على الأقل”.
وفي ذات السياق، دعت الشبيبة إلى مراعاة الوضعية الاجتماعية والنفسية للمواطنين المغاربة في هذه المرحلة المتسمة بتدهور القدرة الشرائية والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات ما يؤثر على أسعار مجمل المواد الاستهلاكية، وعدد من الخدمات، و”بسبب الإشكالات والمعيقات التي تعيشها المنظومة الاقتصادية ببلادنا من تفش للريع والاحتكار وتضارب المصالح، ما يجعلها عاجزة على مواجهة الأزمات سواء منها المحلية أو الدولية”، مطالبة بالحفاظ “على التراكم الإيجابي لملف توظيف أطر الأكاديميات من 2016”.