المغرب يسجل عجزا في الميزانية يتجاوز 11مليار درهم متم شتنبر الماضي

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الجمعة، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 11,2 مليار درهم، عند متم شهر شتنبر من سنة 2022، بتحسن يتجاوز 31 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 ( -42,4 مليار درهم).

وأفادت النشرة الخاصة لوزارة المالية حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر شتنبر 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 45,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 14,3 مليار درهم)، في ظرفية اقتصادية تتسم بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة الطاقة والسلع والحبوب، وارتفاع الضغوط التضخمية، والاضطرابات في سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية.

هذا وقد حققت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بحوالي 45,5 مليار درهم، أو 24,5 في المائة، مقارنة بنهاية شتنبر 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 88 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وتشير النشرة إلى أن المداخيل الضريبية سجلت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 30,9 مليار درهم، أو 19 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 86,8 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 10 مليار درهم، مقابل 7,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

بالمقابل، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 35,2 مليار درهم، مقابل 20,7 مليار درهم عند متم شتنبر 2021، أي بزيادة قدرها حوالي 14,5 مليار درهم.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا بقيمة حوالي 21,8 مليار درهم (زائد 11,5 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 80,6 في المائة، مرجعة ذلك إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 17,2 مليار درهم، والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 3,5 مليار درهم).

وأوضحت  وزارة المالية أن ارتفاع تكاليف المقاصة راجع إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 781,15 دولارا للطن، مقابل حوالي 583 دولار للطن عند متم شتنبر 2021. وبلغت هذه التكاليف 31,8 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 94,1 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33,8 مليار درهم)، إلى جانب تكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,8 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

وعلى مستوى الإنفاق، فقد بلغت الزيادة في الإنفاق على السلع والخدمات ما مقداره 2,7 مليار درهم برسم نفقات الموظفين، ومبلغ 878 مليون درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”.

هذا وقد ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 986 مليون درهم لتصل إلى 23,8 مليار درهم، لتغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد 955 مليون درهم) مع شبه استقرار لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (زائد 31 مليون درهم).

كما نتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية، وفق ذات المصدر، رصيد عادي إيجابي قدره 20,2 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 3,5 مليار درهم متم شتنبر 2021.

وبلغ إنجاز الإصدارات نحو 67،4 في المئة، أي 52,6 مليار درهم، مقابل 48,1 مليار درهم قبل سنة، في حين حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد يقارب 21,2 مليار درهم، مقابل 9,2 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

وجذير بالذكر أن موارد هذه الحسابات تشمل مبلغ 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 3,8 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.