الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعتبر تمديد عمل المجلس الوطني ضربة موجعة لسمعة التنظيم

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف  عن أسفها إزاء وضع المجلس الوطني للصحافة الذي تم تمديد عمله لستة أشهر بعدما عجز عن إجراء الانتخابات في أوانها، معتبرة أن هذا الوضع وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي.

وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في بلاغها الصادر عقب اجتماعها بوزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء، أنها تتابع بقلق التطورات التي يعرفها القطاع الإعلامي بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية أو الاقتصادية للمقاولات الصحفية، أو الاجتماعية للموارد البشرية، أو رهان التحصين والتخليق والتأهيل الذي أوكل للتنظيم الذاتي في إطار المجلس الوطني للصحافة.

وذكر المكتب التنفيذي، وفق ما أورده البلاغ، الوزير بمراسلات الفيدرالية له منذ يونيو الماضي، للتنبيه لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس قبل أن يتم الوصول إلى المأزق، مشددا على موقفه الواضح من أن هذا التمديد، عندما أصبح أمرا واقعا، يجب أن يكون فرصة لتهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة.

وأفاد البلاغ أن اجتماع المكتب التنفيذي للفدرالية بالوزير شكل مناسبة لنقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل الصحافة المغربية، معتبرا الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، “ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية، ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخابات ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري”.

وأشار البلاغ أن مدونة الصحافة لسنة 2016 رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة من مثل تقنين الولوج إلى المهنة، مما خفض عدد المواقع الإلكترونية من 5000 موقع قبلها إلى أقل من 800 موقع الآن، إضافة إلى أنه يجب التمييز بين الصحف القانونية والتي تدخل في إطار حرية التعبير، والصحف المهيكلة التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس بشكل صارم، منبهة إلى أن النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، و”ألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب”.

واعتبرت الفيدرالية أن الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، كون الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، مشيرة إلى ضرورة الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها يعتبر جزءا لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي.