منيب تسائل لفتيت حول الاجراءات المتخدة لانصاف ساكنة سوس ضد اعتداءات الرعاة الرحل

وجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، أمس الأربعاء، سؤالا كتابيا، لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول اعتداءات الرعاة الرحل على الأفراد وأراضيهم وممتلكاتهم بأقاليم سوس.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن سكان أقاليم وعمالات سوس “يعانون من عدة مخاطر ومن حيف كبير، جراء ما يتعرضون له هم وممتلكاتها من اعتداء وتخريب وإتلاف من طرف الرعاة المسلحين”، مؤكدة أن هذا التخريب طال المحاصيل الزراعية بالمنطقة ( اللوز، شجر أرگان، الاعشاب العطرية والطبية… ) التي تعد مصدر رزق الساكنة، بالإضافة الى تخريب الممتلكات الخاصة ( سيارات، دراجات نارية، رشق المنازل بالحجارة سرقة مياه الأبار والمطفيات ذات الملكية الخاصة وتكسير أقفالها…)، فضلا عن الجسدية والمعنوية بالضرب والجرح والسب في حق كل من وقف في وجه “الرعاة الجائرين”.

واستكر نص السؤال الكتابي عجز مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية على وضع حد لهذه الإعتداءات، موضحة أن العديد من جمعيات المجتمع المدني والنشطاء السياسين والحقوقين رفعوا شكايات إلى السلطات المحلية والإقليمية والمركزية وأصدروا بيانات تنديدية دون جواب يذكر.

وفي هذا السياق، ساءلت منيب وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستتخدها الوزارة من أجل إنصاف هذه القبائل المتضررة واسترجاعها لممتلكاتها وأمنها وسلامتها، مطالبة “بتطبيق القانون على الرعاة الرحل الذين يرعون في المجال الخاص بشجر أرگان الذي يعتبر تراثا عالميا يجب حمايته وصيانته، والذي صدرت في شئنه قرارات دولية تمنع الرعي بهذا المجال”.

هذا واستحضرت منيب في بداية سؤالها الوضعية القانونية للأراضي بالمنطقة، مشيرة إلى “الظهير الإستعماري 1916 الذي صادر جل أراضي القبائل بعد أن داس على مضامين الظهير الشريف 1914 الذي صدر في عهد مولاي يوسف، والذي نص صراحة أن الأراضي تعود ملكيتها إلى القبائل الأمازيغية”، معربة عن أسفها تجاه توظيف المندوبة السامية للمياه والغابات هذا الظهير لتجريد هذه القبائل مما تبقى لها من أراضي بحجة أنها “ملك غابوي”، “علما أن ظهير4 مارس1925 استثنى غابات مناطق شجرة “أرگان” وأقر صراحة أن ملكيتها تعود للقبائل التي تستغلها قبل دخول المستعمر/الحامي”.